الولايات المتحدة: ندوة تستعرض جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وعراقيله في وجه عمل المينورسو

نظم النادي الدولي للعدالة الجنائية ومركز حقوق الإنسان الدولي في كلية "جون جي" بمدينة نيويورك الأمريكية امس الجمعة ندوة رقمية حول "الصحراء الغربية: آخر مستعمرة في افريقيا", تم خلالها استعراض جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وعراقيله في وجه عمل بعثة المينورسو.
و ألقى كل من سيدي محمد عمار, عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), والمحامية كيتلين توماس المختصة في القانون الدولي وفض النزاعات, محاضرات خلال الندوة, بينما أدارت النقاش الدكتورة شارلوت والكر سعيد, أستاذة بقسم الدراسات الافريقية ومديرة برنامج الماجستير حول حقوق الإنسان بكلية "جون جي".
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان سيدي محمد عمار تطرق في مداخلته إلى التاريخ السياسي لقضية الصحراء الغربية ومراحل كفاح الشعب الصحراوي ضد الاستعمار الاسباني والاحتلال المغربي, كما شرح طبيعة "أزمة الشرعية المتأصلة لدى النظام المغربي الاستبدادي ولجوئه إلى سياسة التوسع كوسيلة لتصريف أزماته الداخلية وكذلك الاعتبارات الجيوسياسية لدى بعض الأطراف الفاعلة دوليا والتي تتحمل المسؤولية في عرقلة إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا".
كما أطلع الدبلوماسي الصحراوي المشاركين والمتابعين على فصول وأنواع الجرائم التي ظلت دولة الاحتلال المغربية ترتكبها ضد الشعب الصحراوي منذ بداية الاحتلال "كحرب الابادة ومحاولة محو مميزات الهوية الوطنية والتاريخية والثقافية للشعب الصحراوي فضلا عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والنهب المتواصل لخيرات الشعب الصحراوي".
وبعد ان ذكر بما قدمه الطرف الصحراوي من تنازلات من أجل إحلال السلم والاستقرار في المنطقة, جدد محمد عمار التأكيد على تمسك الشعب الصحراوي وبقوة, بالدفاع عن حقوقه الثابتة وتطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.
من جانبها, المحامية كيتلين توماس تناولت بالعرض الجوانب القانونية للقضية الصحراوية على ضوء حكم محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي "ترسخ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتبرز بجلاء أن المغرب لا يمتلك أي حق في المطالبة بالإقليم الذي يستمر في احتلاله بصفة غير شرعية وفي تناقض تام مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما تطرقت المحامية إلى تجربتها مع المينورسو كمكلفة بالشؤون القانونية في البعثة, مع الإشارة إلى "جملة العراقيل المغربية التي حالت دون إجراء استفتاء تقرير المصير وتقاعس مجلس الأمن الدولي في ضمان تنفيذ البعثة للولاية التي أنشأها المجلس من أجلها بسبب بعض الحسابات الجيوسياسية", لتخلص إلى التأكيد على أن الاستفتاء يبقى هو السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم وعادل لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.