وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد ولد السالك في ندوة صحفية بالجزائر

" لا سلم ولا استقرار في المنطقة ما دام الشعب الصحراوي محروما من حقوقه"

* "العرقلة المغربية لتطبيق مخطط التسوية سبب العزلة للرباط جهويا وقاريا ودوليا"

شدّد، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد ولد السالك، أنه " لا سلم ولا استقرار في المنطقة ما دام الشعب الصحراوي محروم من حقوقه"، داعيا، إلى ضرورة احترام الاتفاق الموقّع بين الطرفين محملا المغرب مسؤولية المواجهة الحالية وانعكاساته موضحا، " أن العرقلة المغربية لتطبيق مخطط التسوية وتنظيم الاستفتاء هي السبب الوحيد والأوحد وراء العزلة المغربية جهويا وقاريا ودوليا".
وأكد، محمد ولد السالك، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر السفارة الصحراوية بالعاصمة، أن البيان الصادر ليلة أوّل أمس عن المملكة المغربية والقاضي بتقليص وجودها في بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية "المينورسو"، وإلغاء المساهمة الإدارية التي تقدمها الرباط للبعثة، ما هو إلا تصعيد لمواجهة المجتمع الدولي، مشدّدا، أن " المغرب هو المسؤول الأوّل لرجوع القضية للمربّع الأوّل، مبرزا، التواطؤ الاسباني الفرنسي في القضية، مطالبا، كل المنظمات بمراقبة حقوق الإنسان من طرف المينورسو.
وأضاف ولد السالك أن"الزيارة التي قام بها ،الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الصحراء الغربية الأسبوع الماضي"، اظهرت مواجهة المحتل المغربي للمجتمع الدولي بسبب احتلاله اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية ومحاولته التملص من التزاماته المترتبة عن توقيعه على مخطط التسوية الأممي- الإفريقي لسنة 1991 والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
* مواجهة مع المجتمع الدولي
وأعتبر، رئيس الدبلوماسية الصحراوية، أن السياسات التي انتهجتها دولة الاحتلال والمتمثلة في عرقلة مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وعدم الانصياع "لاتفاقية السلام الموقعة مع الطرف الصحراوي ورفض الشرعية الدولية وضعت المملكة المغربية في الوضع الذي كان فيه نظام الأبرتايد في جنوب إفريقيا"، مضيفا، "المغرب اليوم لا يوجد جهويا في سلام ووئام مع جيرانه وهو قاريا خارج الاتحاد الإفريقي وعالميا في مواجهة ساخنة مع المجتمع الدولي".
وجدّد، وزير الخارجية، محمد سالم السالك، التأكيد على أن المغرب دولة احتلال ولا توجد دولة تعترف له بالسيادة على الصحراء الغربية ، مشيرا الى أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار حسمتها محكمة العدل الدولية في رأيها القانوني الذي أصدرته سنة 1975.
ووجه الدبلوماسي الصحراوي نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء سياسة المماطلة المنتهجة في الملف الصحراوي وإتمام "المينورصو" لمهمتها عبر تنظيم الاستفتاء، مسترسلا، "إننا نعتبر أن التهاون أمام الابتزاز المغربي والخرق السافر لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ومحاولة مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتجاهل الشرعية الدولية وقراراتها من شأنه إرجاع المنطقة إلى المربع الأول."
وفي ردّه على سؤال متعلّق بإقدام السعودية على استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، انه " ليس من مصلحة السعودية محج المسلمين أن تقف مع الظالم على حساب المظلوم"، داعيا، إيّاها بضرورة نصح ملك المغرب لإنهاء الإحتلال.