المجتمع المدني الدولي يدافع عن الطابع الثابت للحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي

واصلت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار الاستماع لموقعي اللوائح حول القضية الصحراوية و الذين دافع جلهم بصرامة عن الطابع الثابت لحق الصحراويين في تقرير المصير متأسفين لعجز منظمة الأمم المتحدة عن توسيع عهدة المينورسو لآلية حماية حقوق الانسان.
ذكر المتدخلون بهذا الصدد أن محكمة العدل الدولية أصدرت رايا يدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم و الاستقلال عن طريق استفتاء إن كانت تلك إرادتهم.
و أوضحت السيد كاثلين توماس التي تراست لجنة الأمم المتحدة لجمعية محامي نيويورك ان هذه اللجنة قامت خلال السنتين المنصرمتين بتحقيقات موسعة حول مسائل ذات طابع قانوني تخص الصحراء الغربية و خلصت إثرها إلى "عدم وجود اساس قانوني ليتحدث المغرب عن علاقته التاريخية بالإقليم الصحراوي قبل الاحتلال الاسباني لتبرير حقوق في الصحراء الغربية."
و أضافت هذه الحقوقية أنه "من منطلق نص القانون الدولي الذي لم يعترف ابدا بأن الصحراء الغربية كجزء لايتجزأ من المغرب فإنه من غير المقبول مقارنة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بحق سكان منطقة معينة من دولة ما كما يدعو الموقف المغربي".
وبدوره تأسف السيد فانسان شابو من مدرسة الحقوق الجامعية لنيويورك لاستمرار الاعتداءات المغربية في حق الصحراويين معتبرا أنه من واجب المجتمع الدولي التنديد بمحاولات القوة المحتلة الرامية لتدمير هذه المجموعة.

و اعتبر ان الأمر يتعلق بإبادة اجتماعية مضيفا أن المغرب و منذ 40 سنة و في الوقت الذي مازال العالم يشهد هذا الوضع في صمت مشين يدمر المجتمع الصحراوي من خلال هدم الهياكل التي قد تمثله.
و تساءل كم من الوقت سيبقى المجتمع الصحراوي عندما يقمع كل المظاهر الخارجية لوجوده. و رد قائلا "اعتبر أن لا أحد في هذه الجمعية يرغب في إيجاد رد عن هذا السؤال لأن ذلك يعني أن الأمم المتحدة تكون قد فشلت نهائيا و أنها فسحت المجال للمغرب لتدمير المجتمع الصحراوي".
و من جهتها دعت السيدة سوزن شولتز رئيسة المؤسسة الامريكية "ديفانس فوروم فوندايشن" الدول الاعضاء الى العمل من اجل وضع حد لاحتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب.
و اوضحت انه تم وقف و تعذيب مئات الصحراويين في السجون المغربية و هم اليوم مهددون بمحاكمة امام محكمة عسكرية الشيئ الذي يعرضهم الى الحكم بالاعدام.
و ذكرت ان مؤسسة كينيدي التي تنقل وفد عنها الى الصحراء الغربية مؤخرا نددت هي الاخرى بهذه الانتهاكات.
اما السيد ايريك دافيد رئيس مركز القانون الدولي بجامعة بروكسل فاكد ان "المغرب باحتلاله الصحراء الغربية لمدة 37 سنة و برفضها تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ينتهك احد الاسس الجوهرية للقانون الدولي".
و قال ان المؤسسات التي تشارك في استخراج الموارد الطبيعية من باطن الارضي او من مياه الصحراء الغربية تساهم "في نوع من السرقة و نهب موارد الاراضي الصحراوية".
كما رافع السيد بيار غالان من التنسيقية الاوروبية لدعم الشعب الصحراوي "قضية شعب صغير يمثل اخر مستعمرة في اقريقيا ضحية الاحتلال المغربي".

و ندد بعدم تجسيد استفتاء تقرير المصير الموعود "لان المغرب و مرشده فرنسا" عارضاه بكل الاجراءات و العراقيل.
و من جهته ذكر عمدة مدينة غونفريفيل لورشي الفرنسية السيد جون بول لوكلك المتؤمة مع مخين جريفة الصحراوي ان جيهة البوليزاريو و عدد من الدول تطالب منذ سنوات بتوسيع صلاحيات المينيرسو بينما يعارض المغرب المدعم من طرف فرنسا ذلك.
و طالب من فرنسا ان تسهل في شهر افريل المقبل (خلال المصادقة على لائحةحول الصحراء الغربية) توسيع مهام المينيرسو لتشمل حقوق الانسان و دعم حرية تعبير حقيقية للصحراويين.