قانون الاستثمار الجديد سيعيد الثقة للمستثمرين

عبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان له يوم الأحد، عن "ارتياحه" لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه من شأن هذا النص القانوني إعادة الثقة في المتعاملين الاقتصاديين لاسيما الشباب منهم.
و ثمن الاتحاد في بيانه "وفاء رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من خلال مشروع هذا القانون, بالالتزامات التي قطعها مع الشعب, خاصة ما تعلق بتحسين مناخ الاعمال والاستثمار والقضاء على البيروقراطية والعراقيل الادارية والمالية".
وأوضح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن هذا النص الجديد "سيساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة, وجذب الاستثمارات الأجنبية, وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني, وبعث الروح في المعاملات التجارية والمالية, وخلق مناصب شغل جديدة, من خلال تشجيع المناولة والمقاولاتية وتحفيز الشباب على ذلك".
و سيسمح هذا القانون -يضيف البيان- "بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين, وذلك من خلال تحسين مستوى دخل الفرد الجزائري وضمان الوفرة في الانتاج والسلع المصنعة محليا وتقليص فاتورة الاستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات, وهذا بفضل المشاريع الاستثمارية الجديدة والمستحدثة من خلال الامتيازات والتحفيزات الممنوحة والمرافقة والضمانات القانونية التي تضمنها المشروع".
و في هذا الصدد, أشاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "بالأهمية البالغة" التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا النص وإثرائه عدة مرات, مع الأخذ بعين الاعتبار الكثير من المقترحات التي قدمها الشركاء الاقتصادين والمنظمات النقابية والفيدراليات والاتحادات الوطنية.
و اعتبر الاتحاد أن هذا "القانون من شأنه أن يعيد الاستقرار, والثقة للمتعاملين الاقتصادين والمستثمرين الشباب خاصة ولكل التجار والحرفيين الجزائريين وأصحاب الخدمات".
كما جدد "استعداده التام للانخراط في كل المساعي النبيلة للدولة وقيادتها الرشيدة ومؤسساتها القوية" وتجنيد وتعبئة كل منخرطيه لإنجاح سنة الاقلاع 2022 التي دعا إليها رئيس الجمهورية.
و بهذه المناسبة, ناشد الاتحاد كل التجار والحرفيين واصحاب الخدمات والمنتجين والمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الشباب على المستوى الوطني, ب "التحلي بالوعي والروح الوطنية, للانتصار في المعركة الاقتصادية والاجتماعية التي تخوضها البلاد, والتضحية والنضال وفاءا لشهدائنا الابرار والمجاهدين الاخيار".