اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-القطري: العمل على تأسيس شراكات مهمة في القطاعات الاستراتيجية

اكد رجال الأعمال الجزائريين و القطريين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل على تعزيز الشراكة بين مؤسسات البلدين في المجالات الاستراتيجية و كذا مضاعفة حجم التبادل التجاري و تكثيفه بين الجزائر وقطر.
وجاء هذا خلال انعقاد اجتماع الدورة الثانية لمجلس الأعمال الجزائري - القطري، بالجزائر العاصمة، بحضور وفد رابطة الأعمال القطريين الذي يزور الجزائر برئاسة رئيس مجلس إدارة الرابطة، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، و كذا رئيس مجلس الأعمال الجزائري-القطري، كمال مولي، وسفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
ويهدف هذا الاجتماع الى تنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وبحث سبل تعزيز الاستثمارات القطرية بالجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
و في كلمته بالمناسبة، ابرز السيد مولي الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالتجديد الاقتصادي وتحسين التسيير المالي من أجل إنشاء مناخ أعمال "واضح وسليم، يكتسي الاستقرار ويشجع الاستثمار المحلي و الاجنبي"، حسبه.
و تابع بالقول"إثر لقاء حكومتينا، ناقش الطرفان الفرص الحقيقية والمختلفة التي يتمتع بها البلدان لتعزيز التعاون المشترك".
لذلك، يضيف السيد مولى، يقع على عاتق مجلس أعمال البلدين والشركات القطرية والجزائرية "العمل على تعزيز الشراكة ومضاعفة حجم التبادل التجاري وتكثيفه".
وفي هذا الصدد، ابرز اهمية مشروع القانون الجزائري الجديد للاستثمار، معتبرا انه "يوفر ظروفا مناسبة، تضمن الاستقرار على المدى الطويل لتطوير اقتصاد يكون في صالح المواطن من خلال خلق مناصب شغل وكذا في صالح المستثمر".
كما اكد السيد مولى على ضرورة مواجهة التحديات المتمثلة في الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي الى جانب الأمن الطاقوي و التطلع إلى استغلال الموارد الأخرى مثل الطاقة الشمسية.
و اشار ايضا الى اهمية تطوير الصناعات البتروكيماوية لإنتاج المدخلات المشتقة من المحروقات كالبلاستيك والأسمدة، بالإضافة الى تطوير الزراعة كقطاع "واسع" يستلزم استثمارات للاستجابة لمتطلبات التحديث بهدف الإنتاج بكميات كافية للسوق الوطني في وقت أول وللتصدير في وقت لاحق.
ومن بين القطاعات ايضا التي يمكن ان تتيح فرصا للاستثمار، ذكر الاستثمار في تنمية إدارة المياه كأولوية للزراعة في الصحراء من أجل تحسين عامل الري في التعاونيات الزراعية، وخاصة تلك التي تتكفل بتطوير الزراعات الاستراتيجية المكثفة كالحبوب والأغذية الحيوانية والذرة.
من جهة اخرى، قال ان الصناعة الصيدلانية تتطلب استثمارات ضخمة لتلبية الاحتياجات المحلية وتلك الخاصة بالأسواق الجوارية الإفريقية.
من جهته، ابرز الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني "العلاقات المميزة" التي تجمع البلدين، معبرا عن "تطلعه لتجسيد شراكات مع المتعاملين الجزائريين في مجالات السياحة وكذا الميدان الزراعي قصد الوصول الى نسبة معتبرة من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاساسية على غرار القمح.
و تابع بالقول "كل الامور مهيأة لنا هنا لتعزيز التعاون و نحن مستعدون لإقامة شراكات بيننا و كل الاقتراحات مرحب بها".
من جانبه، عبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، الطيب شباب، عن رغبة الجانب الجزائري في اقامة "شراكة حقيقية و مستدامة مع الشركاء القطريين و ليس فقط التبادل التجاري".
كما دعا رجال الاعمال القطريين الى اكتشاف فرص الاستثمار في الجزائر خصوصا في مجالات استراتيجية كالزراعة و الزراعة الصحراوية و الإعمار و السياحة و الطاقة الشمسية.
من جهته، قال السفير القطري بالجزائر ان اجتماع اليوم يفتح المجال للاستثمار اكثر في الجزائر مبرزا ان "العلاقات القطرية الجزائرية تخطو خطوات ثابتة نحو مستقبل افضل و ذلك تجسيدا لرؤية منبثقة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال الثاني و اخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
كما اضاف "اننا نتطلع لمستقبل واعد في كافة المجالات خاصة الاستثمارية".
و في تصريح للصحافة في ختام اشغال مجلس الاعمال الجزائري القطري ثمن السفير القطري اللقاءات التي جمعته بوزارء التجارة و الفلاحة واصفا إياها ب "الممتازة".
كما اشاد بالتشجيع الذي تلقاه الجانب القطري من طرف رئيس الجمهورية و كذا قانون الاستثمار الجديد، مضيفا ان "رجال اعمال البلدين لهم دور كبير في تأمين احتياجات البلدين خاصة القمح واقامة شراكات مع الجزائريين للتقليل من الاستيراد".