مؤسسات مصغرة: امضاء اتفاقية بين "أناد" و "ألريم" لتجهيز محلات لفائدة الشباب حاملي المشاريع

أشرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول, المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، على توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية "أناد" و الشركة العمومية لتجهيز المنشآت المعدنية "ألريم" التابعة لمجمع "ايمتال", بهدف تهيئة محلات وورشات لفائدة حاملي المشاريع.
و تم التوقيع على الاتفاقية بمقر الوزارة من طرف الرئيس المدير العام لشركة "ألريم", مختار طيان, و المدير العام ل"أناد", محمد شريف بوزيان, بحضور رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، لزهر لطرش.
و بهذه المناسبة، صرح السيد ضيافات ان الاتفاقية تأتي في اطار الاتفاقيات السابقة مع وزارة الصناعة للدفع بالاقتصاد الوطني, مع التركيز على المؤسسات المصغرة و الناشئة و محاولة الربط بينها و بين المؤسسات الوطنية الكبرى في اطار الشراكة و المناولة.
و حسب شروحات الوزير المنتدب, تهدف الاتفاقية لتمكين المؤسسات المصغرة من الاستفادة من مستودعات و عتاد لمزاولة نشاطهم و بالتالي التخلص من مشكلات العقار و نقص التجهيزات التي تعيق تطورها, مشيرا الى ان هذا النمط الجديد للتمويل يأتي استجابة لاقتراحات الشباب أصحاب المشاريع و اقتراحات البنوك.
من جانبه, أكد السيد طيان ان الشركة العمومية المختصة في بناء المنشآت المعدنية ستتكفل بدراسة و انجاز المستودعات و المنشآت التي ستستوعب نشاطات الشباب, مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي "سيخلص الشاب حامل المشاريع من مشكل العقار و غلاء المحلات التي يزاول فيها نشاطاته".
و في ذات السياق، اكد السيد بوزيان أن الاتفاقية ستسمح للمؤسسة الوطنية "ألريم" بتجسيد هياكل ملائمة داخل الورشات الصناعية المخصصة للمؤسسات المصغرة عبر كافة ولايات الوطن, مضيفا ان الاتفاقية تأتي في اطار استراتيجية الوزارة المنتدبة لدى الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة لتوفير بيئة أعمال ملائمة لخلق مؤسسات مصغرة دائمة و ذات قيمة عالية و التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
و أشار الى ان الوكالة, عبر تجربتها التي تقارب 25 سنة, لاحظت ان مشكل العقار من ضمن المشاكل الكبرى التي يعاني منها الشباب و خصوصا أصحاب المشاريع المنتجة, مضيفا انه لحل هذا المشكل تم التنسيق مع مختلف القطاعات لإيجاد حلول منها ادخال هذه المؤسسات المصغرة في فضاءات المناطق الصناعية.
و من بين اهم الحلول أيضا, أشار الى التنسيق بين وزارتي الصناعة و الداخلية لخلق مناطق النشاطات المصغرة و تجهيزها من طرف وزارة الداخلية و بناء هياكلها, مضيفا ان الاتفاقية ستسمح بتجهيز هذه المناطق بالهياكل المناسبة لنشاطاتها.
و عن المؤسسات المتعثرة، ذكر السيد بوزيان انه "يتم مرافقتها بجميع الأشكال و منها إيقاف المتابعات القضائية ضدها".
و تم حسبه دراسة 23 الف ملف متعلق بهذه المؤسسات و منها من ستستفيد من إعادة التمويل و منها من سيتم مرافقتها بطرق أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
من جانبه ، أكد السيد لطرش بان البنوك و المؤسسات المالية حليف استراتيجي للقطاع, مؤكدا "استعدادها الدائم" من أجل مرافقة الشباب و تحقيق المشاريع المصغرة.