المغرب : حمى الاحتجاجات تنتقل إلى أصحاب الجبة السوداء

تعيش المملكة المغربية على وقع احتجاجات يومية تقريبا، مست شتى القطاعات دون استثناء، لتصل الى أصحاب الجبة السوداء من الشباب، الذين يستعدون للخروج في وقفة احتجاجية، غدا الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتنديد ب"استشراء الفساد" ومجابهة "التدخل والتأثير في القضاء".
وتأتي الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، حسب ما تداولته وسائل اعلام محلية والتي دعت اليها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، "استجابة لنداء جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، و ايمانا بضرورة تفعيل الوسائل الاحتجاجية المشروعة للتنديد باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء من طرف كل من يسعى إلى تقويض سيادة القانون".
ووجهت الفيدرالية دعوتها الى جميع الإطارات المهنية من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية مع الاشارة الى أنها "تعتبر محطة جديدة مفصلية في معركة الدفاع عن نبل رسالة المحاماة وسمو رسالة القضاء".
وأبرزت الفيدرالية في بيان دعوتها أن الوقفة تأتي من اجل "مواجهة لوبيات الفساد والإفساد التي تهدد الأمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء والأمن القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين".
وليس قطاع القضاء الوحيد المعني بقضية "استشراء الفساد"، فقد سبق أن اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع مراكش)، حكومة المخزن ب"حماية لوبي الفساد ونهب المال العام"، مشيرة الى أن حكومة اخنوش جمدت مشروع القانون المتعلق بتجريم الثراء غير المشروع، وتنصلت من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة.
و أوضحت الجمعية، في بيان لها، أن "تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، و اتساع دائرة الفقر و ارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقاب، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية".
==وقفة احتجاجية ضد مسلسل التضييق الممنهج==
من جهته، اعلن حزب النهج الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم 18 يوليو من أجل تمكينه من حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية، وسط تضامن واسع داخل المغرب و خارجه مع الحزب الذي يعاني من تضييق واسع، بسبب مواقفه المناهضة لسياسات نظام المخزن.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية المقررة الاسبوع المقبل، ردا على امعان النظام المغربي في رفض منحه قاعة عمومية لعقد اشغال المؤتمر المقرر أيام 22 و 23 و 24 يوليو. و أكد الحزب أن جميع الطلبات التي تقدم بها من أجل استضافة النشاط في أحد القاعات العمومية قوبلت بالرفض من قبل وزارة الداخلية.
ويعد حزب النهج الديمقراطي ذو التوجه الاشتراكي، و الذي تأسس سنة 1995 معارضا شرسا لكل سياسات نظام المخزن، سواء تعلق الأمر بقمع الحريات أو الغلاء الفاحش، أو التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. كما يملك الحزب جريدة تحمل اسمه (جريدة النهج الديمقراطي)، و التي تعد لسان حاله و حال الطبقة الكادحة في المملكة.
وفي اخر اجتماع له أوائل الشهر الجاري، أدان الحزب بشدة، التضييق الذي يعانيه على يد السلطات المغربية، انتقاما منه بسبب مواقفه السياسية، و نقده اللاذع لفساد النظام الملكي، و مطالبته برحيله، و بناء دولة ديمقراطية اساسها الحق و العدل و القانون.
وأكد اصراره على عقد مؤتمره، مهما كانت الظروف، كما أكد "عزمه على خوض كل الاشكال النضالية، لفرض عقد هذا المؤتمر في ظروف عادية و ملائمة باعتباره حقا بسيطا و مشروعا".
وعبرت عديد القوى السياسية و النقابية و الجمعوية داخل المغرب و خارجه عن مساندتها المطلقة لحزب النهج الديمقراطي في كفاحه المشروع من أجل انتزاع حقه في التنظيم والتجمع السلمي. و على رأس القوى المساندة للحزب، التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم و التجمع السلمي، التي تضم 20 منظمة وجمعية حقوقية، و العديد من الشخصيات الوطنية الحقوقية المغربية الوازنة.
ولدفع السلطات المغربية للترخيص للحزب بعقد مؤتمره، نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 29 يونيو، معتبرة ما يتعرض له الحزب "فصلا آخر من مسار طويل من القمع والترهيب الذي تمارسه الدولة".
من جهتها، اعتبرت القمة العالمية للشعوب، التي تضم مئات الاحزاب و المنظمات الشعبية من كل بقاع العالم، المضايقات والترهيب المستمر الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي "انتهاكات صارخة وخطيرة لحقوق الإنسان والحقوق السياسية وجميع الحقوق والحريات الأساسية"، كما عبرت عن "تضامنها ودعمها للحزب في نضاله من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يضع حدا للاستغلال البشري".
وفي السياق، ناشد مركز حقوق الانسان بالولايات المتحدة الأمريكية، السلطات الأمريكية و الكندية ب"التدخل لدى الدولة المغربية لحثها على احترام القانون، وتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس دون أي قيد أو شرط وخلق شروط انفتاح سياسي على قوى المعارضة والمجتمع المدني لتفادي كوارث اجتماعية".