يعتبر الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي أسس أسبوعا بعد استقلال الجزائر لضمان جمع و تخزين و توزيع الحبوب, منذ ستين سنة أحد أهم الوسائل العمومية التي تضمن تأمين البلاد بالمواد الغذائية الاستراتيجية. و ينم إنشاء هذا الديوان يوم 12 يوليو 1962 بعد نهاية الحرب التحريرية عن الأهمية التي توليها السلطات العمومية للسيادة الغذائية للبلد التي تبقى في صميم السياسات الوطنية. إقرأ أيضا: الديوان الجزائري المهني للحبوب يشدد على تشجيع الاستثمار في شعبة الحبوب في الجنوب و توسعت مهام الديوان على مدار السنين لتشمل مرافقة برامج السلطات العمومية المتعلقة بتطوير الفروع الاستراتيجية و تأمين تموين الطلب الوطني على منتجات الحبوب حيث أسندت للديوان هذه السنة, حصريا, مهمة استيراد الحبوب و البقوليات. في هذا الشأن, أكد الأمين العام للديوان, المكلف بمهام المدير العام نصر الدين مسعودي أن " القرار الهام لرئيس الجمهورية جاء في ظرف عالمي يتميز بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية". و بفضل هذا الإجراء الجديد, استطاع الديوان رفع احتياطاته مع تنويع مصادره الخاصة بالتموين. كما أوضح السيد مسعودي قائلا " ارتفع عدد الممونين من 22 إلى 32 " مضيفا أن الديوان يتزود لدى بعض البلدان الأوروبية و الولاياتالمتحدة و كندا "متفاديا مناطق النزاع". كما خطى الديوان خطوة عملاقة فيما يخص زيادة قدراته التخزينية التي تتجاوز 40 مليون قنطار حاليا. و حسب هذا المسؤول فإن هذه القدرات سمحت للجزائر بتحقيق مخزون مناسب لمواجهة تذبذبات السوق خلال الظروف الاستثنائية. و كدليل على ذلك, لم يواجه البلد حالات صعوبات تذكر خلال الأزمة الصحية كوفيد-19 في الوقت الذي شهدت فيه بلدان مصدرة أزمة في الطحين و الدقيق, على حد قوله. و استنادا إلى الأرقام التي قدمها السيد مسعودي فان الحظيرة الوطنية الخاصة بالمخازن التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب تضم 48 مخزنا إضافة إلى المخازن التي تضمن مخزون مؤقت للحبوب لفترة لا يجب أن تتجاوز سنة واحدة. تطوير إنتاج الشعير و القمح الصلب إضافة إلى جمع المحاصيل لدى المزارعين و استيراد الحبوب من الأسواق الخارجية لتأمين تموين السوق المحلية, يتكفل الديوان الجزائري المهني للحبوب بمرافقة إستراتيجية الدولة حول رفع الإنتاج قصد تحقيق الاستقلالية تجاه الأسواق العالمية تدريجيا. في هذا الشأن, تطرق السيد مسعودي إلى الدعم المطلق الذي يقدمه الديوان للمزارعين من خلال وسائل لوجستية مثل آلات الحصاد و الأسمدة و التأطير التقني. إقرأ أيضا: الديوان الجزائري المهني للحبوب يدعو الفلاحين لمعالجة بذور الشعير الموجهة للزرع كما أكد نفس المسؤول على قدرات البلاد في مجال القمح الصلب و الشعير و استعداد الديوان لمرافقة المتعاملين الراغبين في الاستثمار في هذه المجالات لاسيما بمنطقة الجنوب. في هذا الصدد, أبرز أن الاستراتيجية الفلاحية للدولة التي تهدف الى زيادة انتاج الشعير والقمح الصلب لأجل بلوغ اكتفاء ذاتي تام في هاته الحبوب وزيادة الانتاج المحلي للقمح اللين. وذكر في هذا الاطار بالتدابير التحفيزية التي بادر بها هذه السنة رئيس الجمهورية لصالح فرع الحبوب التي تشمل رفع أسعار شراء الحبوب. وبمقتضى هذا القرار, يشتري الديوان القمح الصلب من الفلاحين ب6.000 دج للقنطار والقمح اللين ب5.000 دج وكذا الشعير ب3.400 دج. وبالنسبة للسيد مسعودي, سيكون أثر هاته الحوافز مرئيا مع حملة موسم زرع الحبوب المقبلة 2022-2023 ,لأن عديد الفلاحين سيختارون الحبوب لأجل الاستفادة من هاته المزايا التي تضمن لهم فائدة ملموسة. وذكر المسؤول بأن زراعة القمح والشعير هي مكرسة لدى عادات الفلاحين الجزائريين. " فهم لديهم تحكم في المسار التقني ومهارة موروثان من جيل الى أخر", على حد تعبير المسؤول الذي يعتبر من جانب أخر أن الجزائر هي من بين الدول النادرة في العالم القادرة على انتاج القمح الصلب ذي جودة عالية. الجزائر تفوز بمعركة البذور وعلى صعيد أخر, يعتبر المسؤول الأول عن الديوان أن الجزائر فازت بمعركة البذور, لأن ديوان الحبوب لم يستورد بذور القمح الصلب واللين منذ 1995. وقال مطمئنا بأن "المكسب الذي استطاع البلد الحصول عليه بفضل جيل من المهندسين الجزائريين الذي رفعوا التحدي, من خلال الاقرار بالحصول على برنامجهم الخاص لإنتاج البذور (القمح والشعير), بل وحتى بعض البقوليات مثل الحمص والعدس". إقرأ أيضا: الرئيس تبون يأمر برفع أسعار شراء الحبوب الجافة من الفلاحين وزيادة هامش ربح منتجي وموزعي الحليب حاليا, يوجد مزارعون منتجون للبذور "يتم انتقاؤهم بعناية" من طرف تعاونيات الديوان لإنتاج البذور. ويتعلق الأمر "بأفضل مزارعي الحبوب الذين يتوفرون على أفضل الأراضي و الوسائل المناسبة". وتتم مراقبة جودة البذور من طرف المعهد التقني للزراعات الكبرى قبل توفيرها للفلاحين. ويؤكد السيد مسعودي على صعيد أخر أن الديوان الجزائري المهني للحبوب يعمل بالشراكة مع مختلف المعاهد ومراكز البحث لأجل الحفاظ على الأصناف الجزائرية للقمح والشعير. وبهذا الخصوص, أفاد بأن الديوان وقع اتفاقيات مع 8 جامعات ومعاهد جزائرية لأجل العمل على أصناف الحبوب المحلية وتحسين مردوديتها ومقوماتها للأمراض والتغيرات المناخية. ويشمل البحث حتى بعض أصناف البقوليات.
