المغرب: سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات رفضا لقرارات السلطات المخزنية

يستمر غليان الشارع المغربي حيث تتواصل الوقفات الاحتجاجية والاضرابات الوطنية، التي باتت تطبع المشهد اليومي للمواطن المغربي، رفضا للقرارات التعسفية للسلطات المخزنية في حقهم.
و في هذا الإطار, دخل التقنيون, خلال اليومين الماضيين, في إضراب عن العمل, استجابة لدعوة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب, الذي طالبهم بالإضراب عن العمل لمدة 8 أيام, حسب البيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية, انقضى منه يومين, وسيتواصل يومي 27 و28 يوليو الجاري, ويومي 10 و 11 وكذا 24 و 25 أغسطس المقبل, تعبيرا عن رفضهم تهميش مطالبهم وتردي أوضاعهم ليس المادية فقط وإنما المعنوية أيضا.
و قال المجلس الوطني للهيئة, في بيانه, إنه سجل " تنامي العداء تجاه فئة التقنيين, واستمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالبهم, وعدم طرحها في جولات الحوار الاجتماعي", موضحا أن ذلك تجلى من خلال "التهديدات التي يطلقها عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية, من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات, واستغلال السلطات جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات".
و في السياق, شدد على ضرورة إطلاق الحكومة "حوارا جادا ومسؤولا ومستعجلا مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب, باعتبارها ممثلا للتقنيين", وطالب بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة, و"الذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها".
و في سياق رفض القرارات المتخذة من قبل السلطات, دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, في بيان لها, تداولته الإعلام المحلي, إلى المشاركة في وقفات احتجاجية, من خلال تنفيذ إنزالين أحدهما في مدينة طنجة والآخر بأكادير.
و يرتقب أن يكون الانزال في المدينتين, في الثالث من أغسطس القادم, تعبيرا عن "رفض المخطط التعاقد الرامي لخوصصة المدرسة العمومية وفصل الوظيفة العمومية عن قطاع التعليم بتنزيل النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين المهني", حسب بيانها.
و أعربت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, بهذا الصدد, عن "تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية".
و أكدت في السياق, على ضرورة الاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني, والذي أصبح يسمى "الكفاءة التربوية", داعية إلى "مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين, ومقاطعة الأستاذ الرئيس والمصاحب وحصص المواكبة وكل ما يتعلق بهم, إضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار وتسليم النقط للإدارة ورقيا".