تحديد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 60) مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار و سيره طبقا لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 و الممضى من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
ونص المرسوم على أن المجلس الوطني للاستثمار يكلف باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل و تقييم تنفيذها.
و وفقا للمرسوم, يعد المجلس تقريرا تقييميا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية.
ويوضع المجلس تحت سلطة الوزير الأول, حسب المرسوم, و يتشكل من عدة وزراء هم وزير الداخلية والجماعات المحلية, وزير المالية, وزير الطاقة و المناجم, وزير الصناعة, وزير التجارة, وزير الفلاحة, وزير السياحة, وزير العمل و التشغيل, وزير البيئة و كذا وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وأوضح المرسوم أنه "يشارك الوزراء المعنيون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس", و يحضره رئيس مجلس الإدارة و كذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كملاحظين.
ويمكن, حسب المرسوم, أن يستعين المجلس, عند الحاجة, بكل شخص نظرا لكفاءته أو خبرته في مجال الاستثمار, مشيرا الى أن الوزير المكلف بالاستثمار يتولى أمانة المجلس.
ويجتمع المجلس مرة واحدة, على الأقل, في كل سداسي, ويمكن أن يجتمع, عند الحاجة, بناء على استدعاء من رئيسه.