اجتمع مجلس الحكومة هذا اليوم الثلاثاء 27 جمادى الثانية الموافق أول جويلية 2008 برئاسة السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة وأصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل: أولا. درس مجلس الحكومة أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتعلق بتنظيم التعليم والبحث العلمي في إطار تطبيق إصلاح قطاع التعليم العالي. 1 . يضبط النص الأول نظام الدراسات الجامعية للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه. وبهذا الشأن: أ. تمنح شهادة الليسانس بعد الحصول على 180 رصيد في ظل احترام شروط التمدرس والتطور البيداغوجي. ب. تمنح شهادة الماستر بعد الحصول على 120 رصيد تتوج دراسات الطور الثاني للجامعات والمراكز الجامعية أو 180 رصيد تتوج دراسات الطور الثاني للمدارس العليا خارج الجامعات. ويتم في نهاية هذا الطور إعداد مذكرة تعرض أمام لجنة تحكيم. ج. تحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل والتكوين في الدكتوراه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. ويتولى تنظيمها فريق التكوين المسؤول عن شهادة الماستر لنفس التخصص ويمكن أن يتواجد أيضا في مدرسة الدكتوراه. وبهذه المناسبة سجل رئيس الحكومة أهمية إصلاح التعليم العالي باستحداث نظام الليسانس الماستر الدكتوراه وضرورة إشراك كل الفاعلين المعنيين في ذلك. وبهذا الصدد طلب من الوزارة المعنية تكثيف عمليات شرح هذا النظام بكل الوسائل الملائمة. كما ألح رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز المراقبة وضمان الشفافية أثناء إجراء الامتحانات المتعلقة بهذا النظام الجديد ولاسيما مزاولة دراسات لنيل شهادة "الماستر" . 2 - يحدد النص الثاني مهام الجهاز الوطني المدير الدائم للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاز الذي يتخذ شكل مديرية عامة مكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار جماعي وقطاعي مشترك من شأنه أن يضمن تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني الذي يتولى أمانة أشغاله. مع العلم أن الجهاز موضوع تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي. 3 . يهدف مشروع النص الثالث إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وسيره. ويتشكل هذا المجلس خصوصا من الوزراء المعنيين بالبرامج الوطنية للبحث وكذا من شخصيات يختارها السيد رئيس الحكومة ومسيرو المؤسسات الاقتصادية وممثلو الجمعيات التي تنشط في مجال البحث العلمي. وهكذا تكيف تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وسيره مع الدور المنوط به "كجهاز أعلى لاتخاذ القرار" في مجال البحث العلمي. مع الإشارة إلى أن هذا المجلس موضوع لدى رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته 4 . يعدل مشروع النص الرابع الذي درسه مجلس الحكومة بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 - 22 المورخ في 13 جانفي 1992 المتضمن إنشاء لجان قطاعية مشتركة لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه ويضبط سيرها وتنظيمها. وتنشأ هذه اللجان بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير أو الوزراء المعنيين ببرنامج أو بعدة برامج وطنية للبحث. إن هذه اللجان موضوعة لدى الجهاز الوطني المدير الدائم وتكلف خصوصا بما يلي: - إعداد البرامج الوطنية للبحث وتقييم الحاجات من الاعتمادات والوسائل وكذا كيفيات تنفيذها. - تنظيم التشاور بين الإدارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية بالبحث. - اقتراح عميات تثمين نتائج ومشاريع البحث وتقييمها سنويا. ويجب أن يكون أعضاء اللجنة ذوي رتبة مدير مؤسسة البحث أو مدير مركزي. ويمكن أن تستعين اللجان بخبراء متخصصين في الميادين المعنية قصد مساعدتها في أشغالها. وفي إطار المصادقة على الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبحث العلمي ذكر السيد رئيس الحكومة بالأهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذه المسألة التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل التنمية الوطنية. وبهذا الصدد أصدر تعليمات إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصد السهر على انطلاق أشغال اللجان القطاعية المشتركة وتحضير الاجتماع المقبل للمجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وذلك من أجل الاسراع في تجسيد التعليمات الرئاسية في هذا المجال. ثانيا. كما درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي قدمه السيد وزير الشباب والرياضة يتضمن تعديل وتكييف الإطار التنظيمي للوقاية من العنف في الأماكن الرياضية الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94 -138 المورخ في 5 جوان 1994 . وتهدف التدابير المدرجة في هذا المشروع إلى تعزيز صلاحيات اللجان الوطنية والمحلية للتنسيق القطاعي المشترك في مجال الوقاية من العنف في الأماكن الرياضية وتخفيف تشكيلتها قصد تمكينها من الإسراع في نشاطها وإضفاء المزيد من الانسجام والانتظام في عملية التنسيق والتشاور بين الاطراف المعنية باعتبار أن الوقاية من العنف يجب أن تندرج ضمن مقاربة متعددة الأبعاد وإشراك كل الفاعلين الاجتماعيين. وقد اصدر السيد رئيس الحكومة تعليمات إلى كل الأطراف المعنية بهدف الإسراع في إنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في الأماكن الرياضية وكذا فروعها المحلية. كما أضاف أن عملية التحسيس يجب أن تشرك المجتمع المدني والأندية الرياضية الملزمين بتحمل المسؤولية في هذا المجال، مشيرا في الأخير إلى أن الدولة ستظل دوما مصغية لانشغالات الشباب كما ستسهر على ضمان احترام القانون الذي هو فوق الجميع.
