اليمن: فشل تمديد الهدنة الأممية يقابل بالأسف وخيبة الأمل

قوبل فشل تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن بأسف وخيبة أمل كبيرين على الصعدين المحلي والدولي.
و كانت الأمم المتحدة قد رعت هدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ الثاني من أبريل الماضي وتم تمديدها مرتين حتى الثاني من أكتوبر الجاري، إلا أن جهود تمديد الهدنة لفترة ست أشهر إضافية فشلت في التوصل لاتفاق.
و أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أنه "قدم مقترحاً إلى الأطراف في أول أكتوبر الجاري لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية"، لكنه أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق.
و تضمن مقترح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمنقطعة منذ عام 2016، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون عوائق، حيث يخضع المطار الدولي والميناء لسيطرة الحوثيين.
كما تضمن المقترح الأممي تعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، والشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة، حسبما ذكر المبعوث الأممي في بيانه.
من جانبها، أعربت الحكومة اليمنية عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع الميليشيات الحوثية لاختيار سبيل السلام بدلا عن الحرب.
و كانت وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك قد أعلن في تصريح سابق لوكالة أنباء الصين الجديدة إبلاغ الحكومة مبعوث الأمم المتحدة موافقتها على مقترح تمديد الهدنة في البلاد، والذي يتمحور حول "هدنة عسكرية، وفتح الطرقات، وانسياب سفن المشتقات، وتوسعة محطات الطيران، ودفع الرواتب وتشكيل لجنتين سياسية واقتصادية".
اقرأ أيضا : اليمن: مجلس الأمن يناقش التطورات السياسية و الأمنية والإنسانية في البلاد
و جددت الحكومة اليمنية أمس الاثنين تأكيدها على تعاملها الإيجابي مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام، وأنها قدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل الميليشيات الحوثية.
و أشار بيان صادر عن الحكومة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إلى أن "ميليشيا الحوثي أظهرت حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب واختارت أن تفتح طرقات إما لأغراض عسكرية أو طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة، مما يجعلها طرق غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز".
و فيما يخص ميناء الحديدة، اتهمت الحكومة الحوثيين بنهب واردات الميناء، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 54 شحنة بحمولة مشتقات نفطية تصل إلى مليون ونصف طن، وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن 203 مليارات ريال (بالعملة الوطنية).
و بحسب بيان الحكومة، فإن قواتها التزمت ببنود اتفاق الهدنة السابقة، وأن الخروقات اليومية للحوثيين أسفرت خلال الستة الأشهر الماضية عن مقتل وإصابة أكثر من 1400 من العسكريين و96 من المدنيين.
و جددت الحكومة في بيانها امس أن "دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق سيطرة الميليشيات، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض الإرادات".
و أكدت الحكومة التزامها بخيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة، محملة الحوثيين مسؤولية إيصال هذه الجهود إلى طريق مسدود.
كما دعت الحكومة اليمنية في بيانها مجلس الأمن والمجتمع لتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن الميليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن، فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي.
من جانبها، حملت جماعة الحوثي الحكومة والتحالف مسؤولية إفشال الهدنة.