جماعة العدل والاحسان المغربية تدعو الى تشكيل جبهة موحدة ضد استهداف المخزن لأحرار البلاد

طالبت جماعة العدل والاحسان المغربية، يوم الخميس، بإطلاق سراح الدكتور محمد أعراب باعسو فورا، تصحيحا للمسار الخاطئ الذي ذهب إليه القضاء المغربي المستغل في تصفية حسابات سياسية ضيقة، داعية الى التكتل في جبهة موحدة مناهضة لاستهداف أحرار وحرائر البلاد.
و عبرت الهيئة في بيان لها تحوز "وأج" على نسخة منه عن "قلقها إلى جانب باقي مكونات الحركة الحقوقية تجاه كل الخروقات الفجة التي ارتكبت في حق الدكتور محمد أعراب باعسو, ابتداء من تسريب خبر اعتقاله, والتهم المفبركة التي اعتقل من أجلها (...) أثناء وجوده في الحراسة النظرية وخلال مرحلة التحقيق, في خرق سافر لمبدأ قرينة البراءة وانتهاك صارخ لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية".
و أضافت أنها تتابع, والرأي العام المغربي, "باستغراب واستنكار كبيرين، إقدام السلطات المغربية يوم 31 أكتوبر 2022 على اعتقال الدكتور محمد أعراب باعسو, أحد قيادات جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس, وإحالته على التحقيق بتهمة الاتجار بالبشر وغيرها من التهم التي لا تمت للحقيقة والواقع بصلة".
و أكدت أن الغرض والغاية من هذه التهم هو "النيل من سمعته وسمعة التنظيم الذي ينتمي إليه, والذي يحتفي هذه الأيام بالذكرى الأربعين لتأسيسه", مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, والذي كان آخرهم الناشط الحقوقي رضا بن عثمان, المحكوم عليه عسفا ب 3 سنوات سجنا نافذا, من أجل تدوينة رأي ينتقد فيها السلطات الأمنية.
كما جددت دعوتها التكتل في جبهة موحدة مناهضة لاستهداف أحرار وحرائر الوطن ومطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
و اذ تقدم جماعة العدل والاحسان "مواساتها لأسرة باعسو الصغيرة والكبيرة على هذا الحيف والتشهير الذي مورس في حقها, دون مراعاة لمشاعرهم, ودون احترام لمبدأي قرينة البراءة وسرية التحقيق", فإنها توجه نداءها إلى "كل الفعاليات المجتمعية والسياسية والحقوقية للتصدي لمثل هذه القوانين التي يراد منها ردع المعارضين وتصفية الحسابات مع الممانعين".