يخوض الأساتذة المبرزون في مختلف مدارس المغرب إضرابا وطنيا,اليوم الأربعاء, في خطوة سبقتها وقفات احتجاجية, فيما تصر حكومة المخزن على تجاهل مطالبهم الأساسية وتواصل انتهاج سياسة الآذان الصماء تجاههم, حسب الصحافة المحلية. وبعد أن خاض الأساتذة عدة وقفات احتجاجية واضرابات خلال الموسم الدراسي الماضي, دون تحقيق أدنى وابسط مطالبهم بسبب تجاهل حكومة المخزن لهذه الفئة, يدخل الاساتذة في احتجاجات جديدة متواصلة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. ويطالب الأساتذة المبرزون بإحداث درجات جديدة للترقي, أسوة بباقي الفئات, وبنظام أساسي خاص بهيئتهم, تفعيلا لاتفاق 19 أبريل 2011, وقد وضعت تنسيقيتهم مقترحها لهذا النظام. وفي هذا السياق, قال محمد عزوزي ,أستاذ مبرز عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب, إن الاحتجاجات " تعرف انخراطا كبيرا في كل مواقع عمل المبرزين ودعما من عديد النقابات". واستغرب عزوزي "تغييب ملف الأساتذة المبرزين من الحوار بين الوزارة والنقابات رغم أهميته",مضيفا: "ملف المبرزين قديم فيه عروض سابقة للوزارة لم يتم تفعيلها, وحتى النقط الخلافية الموجودة يسهل حلها بالحوار الجاد والمسؤول ولا تتطلب كلفة مالية كبيرة". وأكد المتحدث ذاته أنه بعد تجميع معطيات الصباح تبين أن الانخراط في الإضراب يفوق 90 بالمائة في أغلب مراكز الأقسام التحضيرية, وأقسام تحضير شهادة التقني العالي, على الصعيد الوطني, مناديا بالحوار الجاد والمسؤول بمنطق الشريك. كما يستعد أساتذة التعاقد لخوض إضراب وطني يوم 25 نوفمبر الجاري, تزامنا مع محاكمة زملائهم, وللتأكيد على تشبثهم بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وأعلن الأساتذة عن خوض أشكال احتجاجية تزامنا مع الإضراب, أمام المحاكم والأكاديميات, لاستنكار الأحكام المستمرة في حق الأساتذة بسبب نشاطهم الاحتجاجي ومطالبهم بحقوقهم المشروعة. ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, بالحكم الأخير الذي أصدرته ابتدائية"صفرو", والذي قضى بإدانة رشيد يدر,أحد قياديي التنسيقية بالحبس موقوف التنفيذ لشهر وغرامة 500 درهم, على إثر شكايات, قالوا إنها " كيدية" تقدم بها أشخاص من داخل قطاع التعليم. كما شددت التنسيقية على استمرارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن مطالب الأساتذة المشروعة. وأكد أساتذة التعاقد تشبثهم بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين مع تجديد الرفض للشروط الإقصائية التي فرضتها الوزارة على حاملي الشهادات بتسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة. ويعد ملف أساتذة التعاقد من بين الملفات التي تثير الكثير من الجدل حول تصرفات الحكومة والوزارة الوصية ولامبالاتها تجاه الاستاذ ومنه الطالب والمنظومة التربوية بأكملها. وبحسب الأساتذة المتعاقدين, فإن هذه العقود كانت "إذعانية" و"مفروضة" على خريجي المؤسسات الجامعية المغربية لتبدأ هذه الأطر التعليمية في التفكير في تنظيم نفسها في تنسيقية, من أجل تحصين الأساتذة والمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة قارة وإسقاط التعاقد. ويتهم الأساتذة المتعاقدون, الحكومة ووزارة التعليم بانتهاج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام تجاه مطالبهم بالإدماج في الوظيف العمومي. وجرت مجموعة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة ولكن مخرجاتها لم تستجب لمطالبهم.
