المغرب : أساتذة التعاقد يحتجون وسط استمرار نظام المخزن انتهاج سياسة الاذان الصماء

يستمر غليان الشارع المغربي حيث يواصل أساتذة التعاقد احتجاجاتهم ضد وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة, بتنظيم وقفات وحمل الشارات الحمراء اليوم الأربعاء بكل المؤسسات التربوية, فيما تصر حكومة المخزن على تجاهل مطالبهم الأساسية وتواصل انتهاج سياسة الآذان الصماء تجاههم, حسب الصحافة المحلية.
ويتزامن انطلاق الموسم الدراسي الحالي في المغرب واتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة, لرفض حكومة المخزن ايجاد حلول حقيقية لملف "الأساتذة المتعاقدين".
وبعد أن خاض الأساتذة عدة وقفات احتجاجية واضرابات خلال الموسم الدراسي الماضي, دون تحقيق أدنى و ابسط مطالبهم بسبب تجاهل حكومة المخزن لهذه الفئة, دخلت الأطر التعليمية أو ما يسمى ب"أساتذة التعاقد" في احتجاجات جديدة متواصلة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
وحمل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "الشارات الحمراء" خلال فترات الاستراحة, بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المعتقلين منهم بالمحكمة الابتدائية في الرباط.
وسطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, برنامجا احتجاجيا جديدا للدخول المدرسي, تستهله بإضراب وطني تزامنا مع محاكمة زملائهم المتابعين.
كما من المقرر أن يخوض أساتذة التعاقد, إضرابا وطنيا يوم 26 سبتمبر الجاري, إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف, وذلك تزامنا مع محاكمة 45 من زملائهم.
وطالبت التنسيقية بالحرية والبراءة لكافة المتابعين على خلفية نضالاتهم بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
كما جددت استنكارها لما أسمته ب"استمرار ممارسة السرقة الموصوفة من أجور المفروض عليهم التعاقد".
ويعد ملف أساتذة التعاقد من بين الملفات التي تثير الكثير من الجدل حول تصرفات الحكومة والوزارة الوصية ولامبالاتها تجاه الاستاذ ومنه الطالب والمنظومة التربوية بأكملها.
وبحسب الأساتذة المتعاقدين, فإن هذه العقود كانت "إذعانية" و"مفروضة" على خريجي المؤسسات الجامعية المغربية لتبدأ هذه الأطر التعليمية في التفكير في تنظيم نفسها في تنسيقية, من أجل تحصين الأساتذة والمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة قارة وإسقاط التعاقد.
ويتهم الأساتذة المتعاقدون, الحكومة ووزارة التعليم بانتهاج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام تجاه مطالبهم بالإدماج في الوظيف العمومي. وجرت مجموعة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة ولكن مخرجاتها لم تستجب لمطالبهم.