الجزائر تحتضن الاجتماع المقبل للشبكة البرلمانية الدولية لدعم الصحراء الغربية

قرر المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية المنعقد اليوم الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين، عقد الإجتماع المقبل للشبكة البرلمانية الدولية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية بالجزائر.
وذكر البيان الختامي للاجتماع البرلماني المنعقد بالتزامن مع أشغال الندوة ال46 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي والتضامن معه (إيكوكو)، اليوم الجمعة، أنه تقرر دعم وتقوية الشبكة البرلمانية الدولية للصحراء الغربية وعقد إجتماعها القادم في الجزائر،"نظير دعمها المستمر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال وحماية اللاجئين"، مناشدين باقي البرلمانات حول العالم للانضمام لدعم كفاحهم من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.
وأعرب المجتمعون خلال اللقاء عن "قلقلهم العميق" حيال عدم توصل الأمم المتحدة إلى غاية اليوم لتنظيم استفتاء تقرير المصير على الرغم من وجودها في الإقليم لأكثر من ثلاثين عاما مشددين على أن هذه "الأوضاع لا تضر بالشعب الصحراوي فحسب انما بمقاومة الشعوب الأخرى التي تقاتل ضد الاحتلال الأجنبي، بعد أن جعلت قانون القوة يسبق السلطة".
ولهذا الغرض طالب البرلمانيون من الأمم المتحدة أن"تتحمل مسؤولياتها دون مزيد من التأخير لتسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال تنظيم الاستفتاء الموعود منذ فترة طويلة، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير بكل حرية".
كما أدان الإجتماع, من جهة أخرى,"انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة التي ترتكب بشكل يومي ومنهجي من قبل قوة الإحتلال، على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية دون أن تتمكن الأخيرة من التدخل" وهو الامر الذي يستدعي"تفويض بعثة المينورسو بمهمة مراقبة حالة حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين العزل".
كما استنكر البرلمانيون بشدة "موقف الحكومة الإسبانية الجديد من قضية الصحراء الغربية" ودعوا إلى "ضرورة عودة مدريد للاحتكام إلى الشرعية الدولية (...) وتحمل مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية استعمار الصحراء الغربية" داعين من جهة اخرى بعض الدول الاوروبية الى"وقف مناوراتها داخل مجلس الأمن بهدف تقويض عملية السلام وتعزيز الاحتلال الاستعماري للصحراء الغربية".
وإغتنم المجتمعون فرصة إنعقاد الأشغال بألمانيا لدعوة برلين للعمل على "تسريع عملية السلام في الصحراء الغربية ولعب دور إستباقي في وضع حد لهذا الإستعمار البغيض الذي يسعى البعض إلى تطبيعه، بل وإضفاء الشرعية عليه، دون مراعاة العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن ذلك".
كما سجل المؤتمر البرلماني، ب"ارتياح" الانتصارات القانونية الأخيرة لصالح القضية الصحراوية على مستوى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب او تلك المسجلة على مستوى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي جاءت لتعزيز حكم المحكمة الدولية في لاهاي.
وبالمناسبة، طالب البرلمانيون من دول الاتحاد الأوروبي "الكف عن عقد المزيد من الصفقات والتبادلات التجارية مع الاحتلال المغربي لوضع حد لنهب المزيد من خيرات (الصحراء الغربية) والذي من شانه إضعاف الجهود المبذولة من أجل احلال السلام وتعزيز الاحتلال المغربي وبالتالي اطالة مأساة الشعب الصحراوي".
وفي الأخير نوه البيان الختامي ب"المقاومة البطولية" للشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل انتزاع حقه غير القابل للتصرف في العيش في سلام وحرية وإستقلال في بلده.