جمعية صحراوية تحمل المنتظم الدولي مسؤولية السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال المغربي ضد الصحراويين

حملت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية, اليوم السبت, المنتظم الدولي المسؤولية الكاملة عن السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل و ما يتعرضون له من ممارسات حاطة من الكرامة من أجل كبح عملهم النضالي.
و جاء في بيان للجمعية نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص), بمناسبة الذكرى ال74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, أنها تستحضر -وهي تخلد هذا الحدث العالمي الهام بكل ما يحمل من رمزية ودلالات-, "وضعية حقوق الإنسان المأساوية التي يعيشها أبناء الشعب الصحراوي, جراء سياسات قمع الحقوق والحريات ونهب الثروات التي تنتهجها الدولة المغربية".
و أثارت الجمعية أيضا "مواصلة المغرب احتلاله غير القانوني لأرض الصحراء الغربية, في ظل سكوت العالم المريب, وفي مقدمته الأمم المتحدة, عن كل هذه الانتهاكات الجسيمة التي تصاعدت بشكل خطير بعد خرق الجيش المغربي لاتفاقية وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020 وعودة الحرب الى المنطقة".
ولفتت الجمعية الصحراوية الى الوضع الجديد الذي تعيشه الاراضي الصحراوية من جرائم حرب, لا سيما الإستهداف والإغتيالات اليومية خارج القانون, التي يتعرض لها المدنيون العزل, سواء من الصحراويين او الموريتانيين, بواسطة الطائرات المسيرة التابعة لجيش الإحتلال شرق الجدار الرملي الفاصل.
وعليه, حملت الجمعية, "مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام الحالي, المسؤولية الكاملة جراء انحيازهم الواضح لدولة الإحتلال المغربية, وتمريرهم لخروقاتها وتجاوزاتها وسكوتهم عن جرائمها وعدم إدانتها".
وتثير الجمعية انتباه المنتظم الدولي الى استمرار الدولة المغربية في إغلاق الجزء المحتل من الصحراء الغربية, والتشديد من حصارها الأمني والعسكري عليه, ومنعها وفود الصحافة والمراقبين الدوليين من دخوله, ومواصلة منعها لأبناء الشعب الصحراوي من ممارسة أي حق من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتجمع والتعبير والتظاهر السلمي.
كما ذكرت ب"استمرار التعذيب والإعتقال التعسفي, وطبخ محاضر مفبركة في حق المعتقلين الصحراويين, والحكم عليهم بأحكام جائرة تصل الى الحكم المؤبد", ويأتي كل هذا -حسب الجمعية الصحراوية- ب"التوازي مع استمرار سياسات نهب الثروات والتجويع والنفي والتهجير وتوسع الإستيطان ومواصلة انتزاع ومصادرة الاراضي الخاصة بالصحراويين ودعم وتشجيع استفزازات ونشاطات المستوطنين, وفي ظل مستوى خدماتي كارثي خصوصا في قطاعي التعليم والصحة".
و جددت مطالبتها مجلس الامن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ب"تحمل مسؤوليتهما و إلزام دولة الإحتلال المغربية باحترام الشرعية الدولية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والإستقلال وفتح المدن المحتلة من الصحراء الغربية أمام وفود المراقبين والصحافة الدولية وإيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان داخلها ومراقبتها والتقرير عنها".
وعبرت الجمعية عن استنكارها لمواصلة إبعاد الأسرى الصحراويين عن عائلاتهم ووطنهم الأم, ولما يتعرضون له داخل السجون المغربية من انتقام وتضييق من طرف مسؤولي وموظفي مندوبية إدارة السجون المغربية, وطالبت بإطلاق سراحهم العاجل بدون قيد أو شرط والكشف عن المختطفين مجهولي المصير الصحراويين وتسليم رفات الشهداء داخل المعتقلات السرية ورفضها وإدانتها لكل المقاربات التي اعتمدتها دولة الإحتلال المغربية في هذا الشأن.