المغرب: مواجهة التطبيع و اسقاطه يستدعي توسيع النضال الوحدوي ضد المخزن (حزب)

أكد الأمين العام لحزب "النهج الديمقراطي العمالي" جمال براجع، أن مواجهة التطبيع وإسقاطه يستدعي تعميق وتوسيع النضال الوحدوي ضد النظام المخزني الاستبدادي، لمواجهة كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في افق اسقاطه، وفضح المطبعين مؤسسات وشركات وأفراد.
كما تستدعي من جميع القوى المغربية, يضيف براجع, "إعادة القضية الفلسطينية الى مكانها الطبيعي كإحدى واجهات الصراع ضد النظام المخزني الاستبدادي التبعي الفاقد لأية استقلالية لقراره السياسي, و تكثيف أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يخوض حاليا مقاومة شعبية موحدة وشاملة في مواجهة سياسة الإرهاب والاستيطان والحصار الصهيونية من أجل حقوقه العادلة والمشروعة في العودة وتقرير المصير, وبناء دولته على كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
و في مقال له تحت عنوان "التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني: السياق التاريخي, أهميته في الاستراتيجية الصهيونية, ورد فعل الشعب المغربي وقواه المناضلة", بمناسبة مرور سنتين على التطبيع الرسمي المخزني-الصهيوني, أبرز المسؤول الحزبي المغربي, أن "استئناف النظام المغربي لعلاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني في 10 ديسمبر من سنة 2020 وتوقيع اتفاقيات خيانية معه في 22 من نفس الشهر " هو " تحد سافر لمشاعر و إرادة الشعب المغربي".
و نبه في السياق الى أن "العلاقات السرية بين النظام المخزني و الكيان الصهيوني مستمرة و لم تنقطع يوما, رغم غلق مكتب الاتصال الصهيوني عام 2000 تحت الضغط الشعبي", مشيرا الى ان هذه العلاقات "تقوت اكثر على مر السنين وشملت مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية".
و استدل في هذا الاطار بالزيارات المتكررة للمسؤولين الصهاينة المجرمين للمغرب, و الخدمات البارزة التي قدمها النظام المخزني للكيان الصهيوني, كالتسجيلات الكاملة لمداولات القادة العرب في قمة الدار البيضاء في 1965, وفي مقابل هذه الخدمات, يضيف, "استفاد المخزن من الدعم الصهيوني و الامبريالي على الأصعدة السياسية والأمنية والدبلوماسية في المحافل الدولية بخصوص ملف الصحراء الغربية, والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, و منها مده بالمعلومات الأمنية والوسائل الأمنية اللوجستيكية مثل منظومة "بيغاسوس" للتجسس على المعارضين والصحفيين وغيرهم داخل المغرب وخارجه".
كما أبرز ذات المتحدث, تسارع وتيرة التطبيع بين النظام المغربي و الصهيوني ليس فقط في المجالات الديبلوماسية والأمنية والعسكرية, بل أيضا في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية والتربوية والرياضية وغيرها, وفي المقابل "يتم حصار, واحيانا منع الأنشطة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتهميشها على مستوى وسائل الاعلام والمؤسسات التربوية والثقافية".
و أكد الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي, انه رغم امعان المخزن في اتفاقياته الخيانية, فإن الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية, يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية, مذكرا بأنه بمجرد التوقيع المخزي للنظام المخزني لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني أعلنت 15 هيئة ميلاد الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع, بهدف دعم كفاح الشعب الفلسطيني بكافة الاشكال حتى استرجاع حقوقه كاملة وإقامة دولته الديمقراطية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس, واسقاط اتفاقية التطبيع الخيانية ومقاومته بكافة الأشكال.
و خلص الى أنه اذا كان "للجبهة المغربية دور هام في مواجهة سياسة التطبيع, فان إسقاط هذه السياسة يرتبط جدليا بالنضال العام للشعب المغربي وقواه الديمقراطية والثورية من أجل التحرر الوطني الديمقراطي الشعبي", مؤكدا أن "مواجهة سياسة التطبيع وإسقاطها تستدعي من جميع القوى المغربية تعميق وتوسيع نضالها الوحدوي, لمواجهة كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في افق اسقاطه".