المغرب: الفساد ينخر المملكة و العدالة في قفص الاتهام

بات الفساد اليوم في المغرب ينخر جميع القطاعات بما فيه قطاع العدالة, الذي من المفترض أن يكون المسؤول الاول عن محاربة مختلف الممارسات غير القانونية, غير انه اصبح في قفص الاتهام.
و اخر فضيحة مازال المغاربة يعيشون أطوارها الى حد الساعة, نتائج مسابقة المحاماة التي تصدر فيها ابن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قائمة الناجحين, و ما زاد الطين بلة التصريحات غير المسؤولة للوزير وهبي التي قال فيها "ابني لديه شهادتين في مونتريال وأبوه متمكن وغني مول دراسته بالخارج".
و قبلها, سجلت العديد من المنظمات الحقوقية تغول السلطة القضائية في المغرب, و تورط العديد من القضاة في فضائح ترتبط بالوساطة في الملفات لاستصدار أحكام قضائية لفائدة أطراف معينة, ناهيك عن توظيف المخزن للقضاء من اجل تصفية حساباته مع المعارضين لسياساته.
و أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب, محمد الغلوسي, أن المغرب "أصبح اليوم يعرف تواجد توجه يسعى الى إدامة واقع الفساد والريع والرشوة لكي تستطيع بعض المراكز والأشخاص مراكمة الثروة وتقويض كل المساطر والقوانين التي قد تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة".
واكد الحقوقي المغربي, أن هذا التوجه "يأخذ شكله الظاهر للعيان ويصبح ملموسا ومرئيا ومفضوحا حينما يتعلق الأمر ببعض ملفات الفساد المعروضة على الجهات القضائية", مشددا على "ملفات مفتوحة منذ مدة طويلة دون أن تجد طريقها إلى المحاسبة وتفعيل القانون ضد الجميع (..)".
و في الجانب الاقتصادي يبقى الغنى الفاحش للمسؤولين المغاربة العنوان الابرز في المغرب, حيث ضاعف رئيس الحكومة عزيز اخنوش ثروته خلال العام 2022 لتصل لما يقارب 2 مليار دولار, بزيادة قدرها 100 مليون دولار, حسب ما كشفت عنه مجلة "فوربس" العالمية.
وكانت تقارير قد أبرزت, تورط أخنوش, في أكثر من ملف فساد و"استغلاله لمنصبه" لصالح محتكري سوق المحروقات, على اعتبار أنه صاحب أهم شركة بيع وتوزيع المحروقات بالمملكة ويعد طرفا في الاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات.
السلطة القضائية مطالبة بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد
وفي تقرير جديد, انتقد مرصد العمل الحكومي بالمغرب, توجه الحكومة غير المفهوم نحو إقرار هدايا ضريبية لفائدة الشركات الكبرى من خلال تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح بنسبة الثلث, كما انتقد رفض الحكومة فرض ضريبة على أرباح شركات المحروقات, رغم الإقرار الواضح للمجلس بكسب أرباح كبيرة من طرفها في ظل الأزمة.
و الفساد الذي اصبح ينخر جسد المغرب و يهدد وجود الدولة, خاصة بعد تزايد منسوب الاحتجاجات الشعبية, اصبح "ماركة عالمية" للنظام المخزني, الذي يواجه عدة فضائح دولية, خاصة ما تعلق بشراء الذمم لفرض اطروحاته المنافية للشرعية الدولية, و منها محاولة فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية.
و لإنقاذ ما يمكن انقاذه, طالبت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب, السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها بجدية وحزم في التصدي لكل "مظاهر الفساد والإفساد والسمسرة التي تحطم الأدوار القانونية والحقوقية للمحاماة والقضاء وتغتال ماديا ومعنويا الفئات العريضة من المحامين والقضاة الملتزمين بالممارسة المهنية النظيفة".
كما طالبت السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها الدستورية في التطبيق العادل للقانون وحماية الحريات والحقوق ضد تعسف باقي سلط الدولة, و إخضاع كل الملفات ذات الطبيعة السياسية والحقوقية لمعالجة قانونية صرفة تستبطن القواعد الدستورية التي أسست لتمتع المواطنين بالحريات العامة والفردية و كل حقوق الإنسان كتعبير عن المكتسبات الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي من خلال نضاله المستميت.
و دعت في سياق ذي صلة الى احترام وتحصين الأدوار الحقوقية للمحامين باعتبارهم في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان, والكف عن استعمال الوسائل التأديبية أو المتابعات الزجرية, بهدف التضييق على حصانة مرافعاتهم أو معاقبتهم على تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم من مختلف القضايا المهنية والسياسية والحقوقية للشعب المغربي باعتبار ذلك دورا من الأدوار الأصيلة لرسالة الدفاع وضمانة من الضمانات الجوهرية للحقوق والحريات في دولة الحق والقانون.