حكومة أخنوش تفشل في نزع فتيل القنبلة الاجتماعية

تضخم في تزايد وأسعار ملتهبة وفساد متجذر بالمغرب

كشف البنك المركزي المغربي في تقرير، أمس، عن مؤشرات قوية لارتفاع نسبة التضخم إلى حدود 5 بالمئة العام الجاري في مقابل نسبة نمو لن تتجاوز 0,7% بما يؤكد استمرار انتكاسة الاقتصاد المغربي الذي سيزيد في درجة الاحتقان الاجتماعي في مملكة نخر دواليب اقتصادها الفساد بشتى أنواعه. وأرجع البنك المركزي المغربي الوتيرة المتسارعة لنسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الطاقوية والغذائية في الأسواق العالمية وعدم قدرة الاقتصاد المغربي تجنب ذلك بسبب توقف آلته الإنتاجية المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا وموجة جفاف حادة وتراجع عائداته السياحية. وهي عوامل ستعمّق من مشاكل الحكومة المغربية بقيادة، عزيز اخنوش، وستزيد في عجزه لإيجاد حلول فورية لمعضلة اقتصادية حادة لم يعد المواطن المغربي يتحمل دفع ضريبتها.
وتأكد ذلك من خلال التزام هذه الحكومة الصمت وغض الطرف على ما تشهده البلاد من تفشي خطير لمختلف مظاهر الفساد وهدر المال والرشوة وانعدام إرادة حقيقية في محاربة هذه الآفات وضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة وإفلات المتورطين من العقاب. وهو ما حذرت منه اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام التي عبرت أول أمس عن "قلقها بخصوص رغبة وإرادة الحكومة في محاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة" محذر من استمرار من خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أي إشارة لمعضلة الفساد رغم الإقرار الرسمي بخطورته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن سحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي وكذا سحب القانون المتعلق باستغلال المناجم". وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في تقييمها لخطة الحكومة في مكافحة الفساد وتخليق، أن "الاستراتيجية الوطنية ظلت دون تنفيذ بنودها وأهدافها"، مسجلة باستياء "التأخر والتردد في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي".
كما أعربت عن قلقها إزاء "ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع والامتيازات التي أصبحت تشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية وتساهم في تفاقم الشعور بالظلم". ونبّهت الهيئة الحقوقية إلى أن كل ذلك يحدث في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد وضعف المراقبة والبرامج الاجتماعية وضعف آليات مراقبة السوق وما خلفته تداعيات أزمة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مقابل ارتفاع وتزايد ثروات البعض دون أن يتأثر بأي أزمة بسبب استمرار الفساد وسياسة الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة". واستنكرت الجمعية المغربية تصريحات وزير العدل بخصوص تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية". بل واعتبرت تصريحاته بأنها "توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام وتنتهك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"
وإلى جانب الفساد والرشوة وهدر المال العام التي زادت من الاحتقان المجتمعي بالمغرب، تواجه حكومة أخنوش مزيدا من الضغوطات جراء ضعف أدائها في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية. وسجلت "المنظمة الديمقراطية للشغل" بالمغرب "استمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي وتسببه في تحجيم الاقتصاد الوطني واستمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها". وأرجعت المنظمة تدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى "استمرار الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللا مشروع".
وكان رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، إدريس الأزمي الإدريسي، انتقد من جانبه "سياسة الهروب من المواجهة" التي ينتهجها رئيس الحكومة والتزامه الصمت أمام غضب الشارع بسب ارتفاع الأسعار. واتهم في كلمة له خلال اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، الحكومة بسحب القوانين التي تحارب الفساد وفرض سرية اللجان البرلمانية التي يفتح فيها نقاشات حول قضايا الشأن العام.