المغرب : استياء شديد من سياسة حكومية ساهمت في موجة الغلاء و افقدت المملكة سيادتها الغذائية

وجهت عدة أوساط بالمغرب تحذيرات ازاء مستقبل الوضع المعيشي للمواطن جراء السياسة المنتهجة من قبل الحكومة والتي ساهمت في موجة الغلاء و أفقدت المملكة سيادتها الغذائية.
ويتعالى السخط الشعبي من الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة, جراء لوبيات الاحتكار التي ساهمت بشكل كبير في موجة الغلاء الفاحش, وغض الحكومة النظر عن المضاربين والوسطاء الذين ولدوا أزمة المستهلك والفلاح, ناهيك عن السلبيات العديدة للسياسة الفلاحية بالمغرب كمسألة استيراد البذور لزراعتها بأراضي و ايادي مغربية لإعادة تصديرها وتجاهل الاستهلاك الداخلي.
وفي هذا الاطار, انتقدت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين, أمس الثلاثاء, محدودية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتخفيف من وطأة الغلاء, وعدم استدامتها بدليل أن الأسعار ماضية في الارتفاع, مؤكدة فشل السياسة الفلاحية التصديرية في ضمان الأمن الغذائي وتوفير المنتوجات الغذائية بأسعار معقولة.
كما نددت ب"إذعان الحكومة لأوامر المؤسسات المالية والنقدية الدولية وعدم تخفيض الضرائب لمواجهة التضخم والغلاء", ودعت إلى وضع آليات مستدامة لحماية القدرة الشرائية, ومن بينها مراجعة النظام الضريبي وتخفيض أسعار المحروقات بتسقيفها.
وفي نفس الاتجاه, ذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك, عزة الخراطي, عند حديثه عن الوضع المعيشي بالمملكة في ظل ارتفاع الاسعار, حيث اوضح أن السوق المغربي غير متحكم فيه, وتغيب فيه مؤسسة تهتم بالاستهلاك وحماية المستهلك.
كما نبه إلى السلبيات العديدة للسياسة الفلاحية بالمغرب التي أدت إلى الوضع الحالي, حيث تغيب السيادة الغذائية, موضحا ان المملكة لا تنتج شيئا, بما في ذلك الخضر التي يعتقد البعض أنها منتج كبير لها, مشيرا إلى أن بذور الخضروات يتم استيرادها, والمغرب يوفر الماء واليد العاملة, ثم يكون مفروضا عليه تصدير هذه المنتجات.
من جانبه, طالب حزب "التقدم والاشتراكية", الحكومة بحماية الأمن الغذائي للمغاربة ومحاسبة المضاربين, فيما انتقدت جماعة "العدل والإحسان" السياق الوطني الذي يطبعه استفحال ارتفاع معدلات التضخم والغلاء الكبير في الأسعار التي أهلكت القدرة الشرائية للأغلبية العظمى من الأسر المغربية.
موجة الغلاء تشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي
انخرط العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاج بإطلاق هاشتاغ "لا لغلاء_الأسعار بالمغرب", وعجت هذه المواقع بتدوينات ومنشورات منددة بموجة الغلاء, في ظل غياب أي إجراءات استعجالية لكبحها والحد من تداعياتها السلبية على الوضع المعيشي للأسر المغربية.
وحملت الحملة حكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بسبب انعدام مراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين يتكبدون معاناة الغلاء بالدرجة الأولى, متسائلين عن غياب حكومة رجال المال والأعمال عن المشهد, تاركة المواطن المغربي يواجه لهيب الأسواق دون اتخاذ أي إجراءات تذكر.
كما عبر نشطاء هذه المواقع عن سخطهم من الغلاء الفاحش و ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الذي طال الخضر والفواكه واللحوم والمحروقات وغيرها بشكل غير معقول, مؤكدين ضرورة تدخل الحكومة من أجل "تصحيح الوضع وتسقيف الأسعار لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد", ومحذرين "مما قد تؤول إليه الأوضاع في ظل استمرار هذا الغلاء".
كما انتقد هؤلاء النشطاء استغلال بعض "تجار الأزمات" الوضعية الصعبة التي تمر منها البلاد من أجل الاغتناء على حساب المواطن البسيط.
وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسعار الخضر والمواد الاستهلاكية بالمغرب بنظيرتها في دول أوروبا حيث الأجور مرتفعة والقدرة الشرائية مستقرة, في مقابل تراجعها إلى الحضيض في المغرب.
و احتجاجا على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين, خرج العشرات من سكان مدينة تطوان مساء امس الثلاثاء في مظاهرة ورفعوا شعارات منددة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية. كما حملوا لافتات مطالبة بإعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل وعدم تفقير العمال وتوحيد الحد الأدنى للأجور.
وكانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد نظمت الاحد وقفة احتجاجية جهوية بمدينة فاس ضد ضرب القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين, في ظل صمت مريب للحكومة التي عجزت عن التفاعل مع مطالب العمال في مختلف القطاعات.