قيمة دعم الدولة لزيت المائدة بلغت 108 مليار دج في الفترة يناير-نوفمبر 2022

بلغت قيمة دعم الدولة لزيت المائدة 108 مليار دج خلال الأشهر ال 11 الأولى للعام الماضي 2022، أي قرابة ضعف المبلغ المسجل في كامل سنة 2021، حسبما أفاد به، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.
و أوضح السيد رزيق خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية, ترأسها نائب رئيس المجلس رابح بلخيري, أن هذا "الرقم الكبير جدا يبين حجم تدخل الدولة والفارق الذي تتحمله لإبقاء الأسعار في متناول المواطنين".
و وفقا للأرقام التي عرضها الوزير فإن قيمة الدعم الذي قدمته الدولة للحفاظ على استقرار أسعار زيت المائدة انتقلت من 852 مليون دج في 2019 إلى 205ر3 مليار دج في 2020 ثم 57 مليار دج في 2021 قبل أن تصل إلى 108 مليار دج في الأشهر ال 11 الأولى ل 2022.
و يرجع هذا المنحى التصاعدي إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عالميا على حركة السلع وأسعار المواد الغذائية ومن بينها الزيت الخام للصوجا, حسب الشروح التي قدمها السيد رزيق في معرض رده على سؤال النائب علي مونسي (كتلة الاحرار) حول التدابير المتخذة لضمان تموين السوق بالمواد الاساسية خاصة مادتي الزيت والسكر.
و قد تم في 2011 إصدار مرسوم تلزم فيه الدولة بيع زيت المائدة (الصوجا) والسكر المكرر الأبيض للمستهلك النهائي تحت سقف سعري محدد, على أن تتحمل الدولة فارق الأسعار في حال تجاوزت كلفة الانتاج هذا السقف.
و لفت السيد رزيق إلى أن "تجند" أعوان الرقابة التابعين للقطاع لضمان استقرار أسعار المواد المقننة, والتصدي للممارسات غير النزيهة لبعض التجار بتطبيق أسعار غير شرعية لبعض المنتجات كالخبز والسكر والزيت والحليب المدعم.
ففي السداسي الاول للعام الماضي 2022 تم تسجيل 643929 تدخل لمحاربة تطبيق أسعار غير شرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع, منها 216367 تدخل خاص بمادتي السكر والزيت سمحت بمعاينة 12809 مخالفة, وتحرير 110 ألف محضر متابعة قضائية وحجز سلع بقيمة 281 مليون دج والكشف عن مبلغ اجمالي لعدم الفوترة ب 9,6 مليار دج, حسبما أفاد به الوزير.
و بالنسبة لشهر رمضان المقبل, طمأن السيد رزيق بأن كل الاجراءات اتخذت لضمان التموين المنتظم بالمواد الاساسية, وذلك بالتنسيق التام بين وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والداخلية وكل الاسلاك الأمنية.
أما في رده على سؤال للنائب محمد منصوري (حركة مجتمع السلم) حول ارتفاع اسعار بعض المواد المدعمة ومواد البناء في الولايات الحدودية, أكد الوزير أن القطاع اتخذ سلسلة من الاجراءات لضبط السوق ومتابعة التسقيف القانوني لأسعار للمواد الأساسية والتنسيق مع مصالح الامن للقضاء على الاحتكار والمضاربة غير الشرعية لاسيما من خلال الرقابة على المخازن وغرف التبريد.
و بخصوص مواد البناء, كشف السيد رزيق عن فتح مصالح الوزارة لتحقيق وطني حول مسببات ارتفاع الاسعار لاسيما الحديد, مذكرا بان الأسعار في هذا المجال تبقى خاضعة لقواعد العرض والطلب.
أما عن سؤال النائب عبد الوهاب يعقوبي (حركة مجتمع السلم) حول قرار غلق بعض مكاتب الاستشارة القانونية والمحاسبية, أكد الوزير أن هذا القرار جاء بعد القيام بتحقيق أفضى إلى وجود عدة مخالفات من بينها ممارسة مهنة مقننة دون الحيازة على ترخيص.
و مس هذا التحقيق 283 متعامل اقتصادي في هذا المجال من بينهم 34 متعامل أجنبي.
و أفضت نتائج التحقيق الوطني عن معاينة 103 مخالفة نجم عنها تحرير 108 محضر قضائي متابعة قضائية ضد المتعاملين للمخالفين وغلق اداري لخمسة محلات تجارية.
و بعد استنفاذ عقوبة الغلق المقررة, استأنفت الشركات نشاطها بصفة عادية مع خضوعها للإجراءات الرقابية من طرف المصالح المختصة, حسب الوزير.
و في رده على سؤال للنائب نصار بوجليطة (حزب جبهة التحرير الوطني) حول أسواق الجملة بولاية الشلف, أكد الوزير أن تعزيز الهياكل التجارية يمثل أحد أولويات القطاع.