مكافحة المضاربة غير المشروعة: تسجيل حوالي 86 ألف تدخل خلال الفترة يناير- نوفمبر 2022

قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات بحوالي 86 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الأشهر ال11 الأولى للعام الجاري 2022, حسبما أفاد به اليوم الخميس وزير القطاع كمال رزيق.
وأوضح السيد رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أن أعوان الرقابة قاموا في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022 ب85.875 تدخل ضمن عمليات محاربة المضاربة غير المشروعة, أسفر عن 179 جنحة وتحرير 156 محضر متابعة قضائية.
ومكنت هذه التدخلات -يضيف الوزير- من اتخاذ إجراءات إدارية تحفظية لحجز سلع ب 4962 طن من السلع و385 الف و946 لتر من مادة الزيت المائدة المدعم, بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دج.
ووجه القطاع بهذا الخصوص تعليمات "صارمة" لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة في حال اكتشافها أو اشتبه في كونها محل مضاربة, حسبما أفاد به الوزير في معرض رده على سؤال النائب محمد الأمين مبروكي (حركة مجتمع السلم).
وفي رده على سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) حول مراقبة الاسعار, تطرق الوزير إلى مبادرة القطاع لإصلاح الأمر رقم 03-03 الخاص بالمنافسة, والذي يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما لفت إلى تسجيل خلال ال10 اشهر الأولى من العام الجاري 557964 تدخل لأعوان الرقابة في إطار محاربة تطبيق الأسعار غير الشرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع.
ويتضمن ذلك 196313 تدخل خاص بمادتي الزيت والسكر, سمح بمعاينة 9978 مخالفة وتحرير 9546 محضر متابعة قضائية مع حجز سلع بقيمة تتجاوز272 مليون دج, والكشف عن مبلغ اجمالي لعدم الفوترة مقدر ب 03ر9 مليار دج, مع اقتراح الغلق الإداري ل133 محل تجاري.
كما كشف عن وضع خلايا خاصة بمراقبة تطور الأسعار وإرسالها للوزارة مرتين في اليوم مع إخطار المؤسسات المعنية لبحث الأسباب, حسب الوزير.
وفي رده على سؤال النائب محمد سقراس (حركة البناء الوطني) حول ارتفاع اسعار الموز, ذكر الوزير بالظروف الدولية التي ساهمت في رفع سعر هذه المادة في السوق, مؤكدا أن دائرته الوزارية شرعت في اجراء تحقيق "معمق" حول الأسباب.
وأضاف أنه في إطار عمليات الرقابة, تم خلال الاشهر ال11 الأولى من 2022 حجز 897 طن من الموز.
وفي نفس السياق, أوضح السيد رزيق أنه بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 87 المؤرخة في 5 يناير 2022 تم استحداث لجنة مشتركة بين قطاعي التجارة والفلاحة تعنى بتحديد حصص الفاكهة لاسيما الموز, المسموح باستيرادها, حيث تدرس الملفات وفق معايير محددة مسبقا.
وبلغت الحصة المسموح باستيرادها لسنة 2022 ب 159 الف طن بناء على الرخص الممنوحة ل 181 مستورد, حسب الوزير.
وبخصوص سؤال يتعلق بتجارة المقايضة, للنائب عبد الحميد بلكحل (الأحرار), أوضح السيد رزيق هذا النوع من التبادلات موجه للولايات الحدودية, غير أنه لا يمنع جلب السلع من ولايات أخرى لمقايضتها, شريطة أن يكون التاجر الذي يقوم بذلك حائز على سجل تجاري خاص بالمقايضة.
وذكر في ذات الإطار بأن شهر رمضان الماضي عرف ادخال 64 الف راس غنم في اطار المقايضة ذبحت تحت الرقابة وبيعت في الولايات الشمالية.
وبالنسبة لمادة التمور يستهدف القطاع -حسب الوزير- تطوير الصادرات نحو 150 دولة بقيمة إجمالية تقدر ب 250 مليون دولار, في حين بلغ حجم الصادرات 54 الف طن بقيمة 49 مليون دولار في الأشهر التسع الأولى من 2022 وجهت نحو 64 دولة.
ووفقا للأرقام التي كشف عنها السيد رزيق, فقد تم تصدير 57 الف طن من التمور بقيمة 63 مليون دولار في 2019 و69 الف طن بقيمة 72 مليون دولار في 2020 ,و76 الف طن بقيمة 78 مليون دولار في 2021.