86 ألف تدخل لمحاربة المضاربة منذ بداية العام

وزارة التجارة تفتح تحقيقا حول ارتفاع أسعار الموز

قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات ب86 ألف تدخل، في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الأشهر ال11 الأولى من العام الجاري. وأوضح السيد رزيق، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت للأسئلة الشفوية، أول أمس، أن أعوان الرقابة قاموا، في الفترة بين جانفي ونوفمبر 2022، ب85.875 تدخل ضمن عمليات محاربة المضاربة غير المشروعة، أسفر عن 179 جنحة وتحرير 156محضرمتابعةقضائية.
وأضاف أن هذه التدخلات مكّنت من اتخاذ إجراءات إدارية تحفظية لحجز 4962 طن من السلع و385 ألف و946 لتر من مادة زيت المائدة المدعمة بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دينار. وقال إن الوزارة وجّهت، بهذا الخصوص، تعليمات صارمة لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة في حال اكتشافها أو اشتبه في كونها محل مضاربة. وأشار الوزير، في رده عن سؤال حول مراقبة الأسعار، إلى مبادرة القطاع لإصلاح الأمر رقم 03-03 الخاص بالمنافسة، والذي يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة. كما لفت إلى تسجيل، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، 557964 تدخل لأعوان الرقابة في إطار محاربة تطبيق الأسعار غير الشرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع.
ويتضمن ذلك 196 ألف تدخل خاصا بمادتي الزيت والسكر سمح بمعاينة 9978 مخالفة وتحرير 9546 محضر متابعة قضائية مع حجز سلع بقيمة تتجاوز ال272 مليون دينار، والكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدّر ب9,03 مليار دينار، مع اقتراح الغلق الإداري ل133 محل تجاري. كما كشف عن وضع خلايا خاصة بمراقبة تطور الأسعار وإرسالها للوزارة مرتين في اليوم، مع إخطار المؤسسات المعنية لبحث الأسباب، حسب الوزير. وفي رده عن سؤال آخر حول ارتفاع أسعار الموز، ذكّر الوزير بالظروف الدولية التي ساهمت في رفع سعر هذه المادة في السوق، مؤكدا بأن دائرته الوزارية شرعت في إجراء تحقيق "معمّق" حول الأسباب مع حجز 897 طن من الموز.
وبخصوص سؤال تعلق بتجارة المقايضة، أوضح السيد رزيق أن هذا النوع من التبادلات موجّه للولايات الحدودية، غير أنه لا يمنع جلب السلع من ولايات أخرى لمقايضتها شريطة أن يكون التاجر الذي يقوم بذلك حائزا على سجل تجاري خاص بالمقايضة. وذكر في ذات الإطار، بأن شهر رمضان الماضي عرف إدخال 64 ألف رأس غنم في إطار المقايضة ذبحت تحت الرقابة وبيعت في الولايات الشمالية.
وبالنسبة لمادة التمور، يستهدف القطاع - حسب الوزير- تطوير الصادرات نحو 150 دولة بقيمة إجمالية تقدر ب250 مليون دولار، في حين بلغ حجم الصادرات 54 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 وجّهت نحو 64 دولة. ووفقا للأرقام التي كشف عنها الوزير رزيق، فقد تم تصدير 57 ألف طن من التمور بقيمة 63 مليون دولار في 2019 و69 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار في 2020 و76 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار في 2021.