قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات بحوالي 86 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الأشهر ال 11 الأولى للعام الجاري 2022، حسبما أفاد به أمس الخميس وزير القطاع كمال رزيق.
وأوضح رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن أعوان الرقابة قاموا في الفترة بين جانفي ونوفمبر 2022 ب 85.875 تدخل ضمن عمليات محاربة المضاربة غير المشروعة، أسفر عن 179 جنحة وتحرير 156 محضر متابعة قضائية.
ومكنت هذه التدخلات -يضيف الوزير-من اتخاذ إجراءات إدارية تحفظية لحجز سلع ب 4962 طن من السلع و385 ألف و946 لتر من مادة الزيت المائدة المدعم، بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دج.
ووجه القطاع بهذا الخصوص تعليمات "صارمة" لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة في حال اكتشافها أو اشتبه في كونها محل مضاربة، حسبما أفاد به الوزير في معرض رده على سؤال النائب محمد الأمين مبروكي (حركة مجتمع السلم).
وفي رده على سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) حول مراقبة الأسعار، تطرق الوزير إلى مبادرة القطاع لإصلاح الأمر رقم 03-03 الخاص بالمنافسة، والذي يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما لفت إلى تسجيل خلال ال 10 أشهر الأولى من العام الجاري 557964 تدخل لأعوان الرقابة في إطار محاربة تطبيق الأسعار غير الشرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع.
ويتضمن ذلك 196313 تدخل خاص بمادتي الزيت والسكر، سمح بمعاينة 9978 مخالفة وتحرير 9546 محضر متابعة قضائية مع حجز سلع بقيمة تتجاوز272 مليون دج، والكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب 9.03 مليار دج، مع اقتراح الغلق الإداري ل 133 محل تجاري.
كما كشف عن وضع خلايا خاصة بمراقبة تطور الأسعار وإرسالها للوزارة مرتين في اليوم مع إخطار المؤسسات المعنية لبحث الأسباب، حسب الوزير.