تسجيل 86 ألف تدخل منذ جانفي 2022

في إطار مكافحة المضاربة
تسجيل 86 ألف تدخل منذ جانفي 2022
قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات بحوالي 86 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الأشهر ال11 الأولى للعام الجاري 2022 حسب ما أفاد به هذا الخميس وزير القطاع كمال رزيق.
وأوضح رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن أعوان الرقابة قاموا في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022 ب85.875 تدخل ضمن عمليات محاربة المضاربة غير المشروعة أسفر عن 179 جنحة وتحرير 156 محضر متابعة قضائية.
ومكنت هذه التدخلات -يضيف الوزير- من اتخاذ إجراءات إدارية تحفظية لحجز سلع ب4962 طن من السلع و385 ألف و946 لتر من مادة الزيت المائدة المدعم بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دج.
ووجه القطاع بهذا الخصوص تعليمات صارمة لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة في حال اكتشافها أو اشتبه في كونها محل مضاربة حسب ما أفاد به الوزير في معرض رده على سؤال النائب محمد الأمين مبروكي (حركة مجتمع السلم).
وفي رده على سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) حول مراقبة الأسعار تطرق الوزير إلى مبادرة القطاع لإصلاح الأمر رقم 03-03 الخاص بالمنافسة والذي يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما لفت إلى تسجيل خلال ال10 أشهر الأولى من العام الجاري 557964 تدخل لأعوان الرقابة في إطار محاربة تطبيق الأسعار غير الشرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع.
ويتضمن ذلك 196313 تدخل خاص بمادتي الزيت والسكر سمح بمعاينة 9978 مخالفة وتحرير 9546 محضر متابعة قضائية مع حجز سلع بقيمة تتجاوز272 مليون دج والكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب9.03 مليار دج مع اقتراح الغلق الإداري ل133 محل تجاري.
كما كشف عن وضع خلايا خاصة بمراقبة تطور الأسعار وإرسالها للوزارة مرتين في اليوم مع إخطار المؤسسات المعنية لبحث الأسباب حسب الوزير.
وفي رده على سؤال النائب محمد سقراس (حركة البناء الوطني) حول ارتفاع أسعار الموز ذكر الوزير بالظروف الدولية التي ساهمت في رفع سعر هذه المادة في السوق مؤكدا أن دائرته الوزارية شرعت في اجراء تحقيق معمق حول الأسباب.