مالية: تدابير جديدة ستتخذ السنة الجارية لتعزيز وتسريع رقمنة القطاع

أكد وزير المالية لعزيز فايد، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن السنة الجارية ستشهد اتخاذ جملة من التدابير الجديدة لتعزيز وتسريع رقمنة قطاع المالية، والتي تشكل أولوية بالنسبة للسلطات العمومية.
وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الامة في جلسة علنية خصصت لمناقشة نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2020، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أوضح السيد فايد أن رقمنة القطاع، وعلى رأسه إدارة الأملاك الوطنية والمديرية العامة للضرائب، تشكل "الشغل الشاغل" لوزارة المالية حيث "وفرت كل الإمكانات المادية والبشرية لتجسيد هذا الهدف".
وأضاف السيد فايد في ذات الصدد أن دائرته الوزارية سطرت أهدافا قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى فيما يتعلق بالرقمنة، مؤكدا أنه في مرحلة أولى سيتم رقمنة 41 مركزا ضريبيا عبر الوطن، مع تمكين المواطنين من سحب الدفتر العقاري بشكل الكتروني وهذا قبل نهاية السنة الجارية.
وصرح الوزير بالقول: "من غير الممكن رقمنة كل القطاع بين عشية وضحاها.
الرقمنة هي المسار وقد شرعنا في تجسيده تدريجيا حسب الأولويات".
وأوضح في الشأن ذاته ان المديرية العامة للضرائب ستحظى بحصة الأسد من الإمكانات التي ستوفرها الوزارة في مجال العصرنة.
إقرأ أيضا: مجلس الأمة يصادق بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2020
من جهة أخرى، وبخصوص الانشغال الذي اثاره عدد من أعضاء المجلس والمتعلق بالمشاريع التنموية المجمدة في السنوات الأخيرة، أكد وزير المالية أن عملية رفع التجميد عن المشاريع "لا تزال سارية" وهذا بالموازاة مع تحسن الإمكانيات المالية للدولة.
وحسب المعطيات التي قدمها السيد فايد، فقد بلغ عدد المشاريع التي رفع عنها التجميد عبر الوطن 550 مشروعا منذ بداية 2022، فيما قدر الغلاف الموفر المرصود لتمويل هذه المشاريع ب 350 مليار دج، مؤكدا أن "العملية متواصلة حسب تحسن الوضعية المالية للدولة".
وفي تطرقه من جانب اخر الى نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية ل2020 أشار الوزير الى أن النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية لهذه السنة "لم تكن محل اعتراض من قبل مجلس المحاسبة".
وأشار بالمقابل الى ان "جزءا من مضمون الملاحظات التي أبداها مجلس المحاسبة راجع الى نقائص نظام تسيير المالية العمومية الحالية والذي يجد حلوله في الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة المالية ابتداء من 1 يناير 2023 طبقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية".
وأوضح أن هذا القانون "يشكل قاعدة للمالية العمومية وأساسا متينا للإصلاحات الميزانياتية والإصلاح المحاسبي حيث سيسمح بتحسين النجاعة والحوكمة الرشيدة للمالية العامة".