جماعات محلية: التحول الرقمي سمح بجعل أزيد من 80 بالمائة من خدمات المرفق العام متاحة عن بعد

توج التحول الرقمي الذي باشرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتقديم أكثر من 80 بالمائة من خدمات المرفق العام الكترونيا عن بعد واقتصاد كميات "هامة" من الورق بعدما كانت مصالح الحالة المدنية للبلديات تستهلك قرابة 80 مليون ورقة سنويا، حسبما أفاد به المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بذات الوزارة السيد رضوان محفوظي.
وأفاد السيد محفوظي في تصريح ل" واج " ان مصالح الوزارة "تواصل مسار العصرنة والرقمنة لبلوغ نسبة صفر (0) ورق في جميع معاملاتها الإدارية وخدمات المرفق العام على المدى القريب"، مبرزا أنه بفضل التحول الرقمي الذي باشرته الوزارة أصبح الأن "80 بالمائة من خدمات المرفق العام خاصة مصالح الولايات والبلديات والدوائر تقدم الكترونيا عن بعد".
ويأتي ذلك تنفيذا للإلتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بالتحول الرقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال خاصة في ادارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.
كما أوضح نفس المسؤول، ان تقديم الخدمات عن بعد وفر العديد من "المزايا الايجابية لفائدة الادارة والمواطن" أبرزها --كما قال --"اقتصاد كميات هامة من الورق لاسيما وان مصالح الحالة المدنية وحدها كانت تستهلك قرابة 80 مليون ورقة على مستوى كافة بلديات الوطن" الى جانب "ضمان الشفافية ومكافحة البيروقراطية والقضاء على التزوير" و"توفير خدمات دون انقطاع 24 سا/24 سا، تخفيف الضغط على الموارد البشرية وتحويل عدد معتبر من الاعوان الاداريين الى مهام أخرى".
وفي نفس الإطار، أكد ذات المسؤول أن وزارة الداخلية تمكنت من تحقيق هذه "النتائج الهامة" بفضل وضع الرقم التعريفي الوطني وتعميمه وكذا "رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية اذ تم رقمنة أكثر من 100 مليون عقد (زواج ، وفاة، ميلاد)"، الى جانب "وضع تطبيق خاص يسمح لكل القطاعات الوزارية والهيئات التابعة لها بالولوج بصفة آلية وانية للسجل الوطني للحالة المدنية" وقد سهل هذا التطبيق --كما أضاف --"تنفيذ عدة عمليات ومشاريع وطنية بسرعة ودون أخطاء كعملية تسجيل المعنين في منحة البطالة، وبرامج التضامن وغيرها".
--انطلاق العمل بالسجل الوطني للعائلات على مستوى ثلاثة بلديات نموذجية--
وكشف نفس المتحدث ان "كسب رهان بلوغ ادارة بصفر (0) ورق يستلزم تعميم التعامل بالتبادل البيني بين كافة القطاعات والهيئات" وكذا "تعميم العمل بنظام التصديق والتوقيع الإلكترونيين".
كما أفاد السيد محفوظي انه نظرا للنتائج "الهامة" المحققة في مسار الرقمنة وفي إطار التضامن الحكومي،"رافقت وزارة الداخلية العديد من القطاعات الاخرى في رقمنة مصالحها على غرار المشاركة مع مصالح وزارة الفلاحة في احصاء ورصد الثروة الحيوانية والنباتية".
وطمأن أن مديرية العصرنة والوثائق والأرشيف عملت على "تأمين استغلال كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية" وكذا "حمايتها من الهجمات السيبريانية".
كما أعلن نفس المسؤول عن انطلاق العمل "بالسجل الوطني للعائلات" على مستوى ثلاثة بلديات نموذجية وهي سعيدة، جيجل والبويرة، مبرزا انه سيتم في هذا السجل "إدراج المعلومات الخاصة بالعائلة (الزوجة والأبناء) في شريحة بطاقة التعريف البيوميترية" وهي العملية التي تمكن من "توفير راحة للمواطن وتسهيل حصوله على الخدمات كالاستغناء على حمل الدفتر العائلي عند السفر".