السيد عطاف يبرز أهم الأولويات التي سترافع عنها الجزائر في مجلس الأمن "بصرامة وتفاني"

أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أهم الأولويات والأهداف التي سترافع عنها الجزائر بروح ملؤها "الصرامة والالتزام والتفاني" خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.
وفي كلمة له خلال مراسم احتفال أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن، قال السيد عطاف أن الجزائر وبناء على "التزامها الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي اختارتها شعارا رئيسيا لحملتها الانتخابية وعنوانا جوهريا لعهدتها المقبلة بمجلس الأمن، ستعمل بمعية جميع الدول الأعضاء على الإسهام في ترقية وتكريس أهداف السلم والأمن التي تصبو إليها شعوب المعمورة بنفس القدر وعلى حد سواء".
وأضاف أن التزام الجزائر ينعكس --مثلما سبق وأن أكد عليه رئيس الجمهورية--، في الأولويات والأهداف التي تتطلع لترقيتها وتكريسها في مجلس الأمن بروح ملؤها "الصرامة والالتزام والتفاني".
وقد لخص الوزير هذه الأولويات في ثلاثة محاور رئيسية، منها الأولويات "ذات الطابع الشامل وتتمثل في السعي نحو إعادة تفعيل وتعزيز دور العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تتجاوز أبعادها نطاق الأوطان ويتعدى مداها حدود الدول".
وقال بهذا الصدد أن الجزائر تتعهد بالعمل في مجلس الأمن على تشجيع اعتماد "مقاربات شاملة وتشاركية" للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للتحديات المتعلقة بالحروب والإرهاب والجريمة المنظمة ومخاطر التغيرات المناخية، مع "التكفل بآثارها وأضرارها، لاسيما في الدول النامية".
كما سترافع الجزائر -مثلما اضاف الوزير-- من اجل "الأولويات ذات الطابع الإقليمي وهي الأولويات التي تفرضها الأوضاع المتأزمة في فضاءات انتمائنا الإفريقية والعربية"، مؤكدا أن الجزائر ستعمل في مجلس الأمن على "تشجيع الحلول السلمية المستدامة للأزمات التي تحرم أشقائنا من نعمة الأمن والاستقرار في كل من ليبيا ومالي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى والصومال واليمن وسوريا".
وأشار إلى أن الجزائر ستواصل داخل مجلس الأمن "دعمها الثابت لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية العادلتين وستدافع عن حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في إنهاء احتلال أراضيهما المسلوبة وفق ما تنص عليه لوائح وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
ومن الأولويات أيضا، ذكر وزير الخارجية تلك التي لها طابع مؤسساتي، مشددا على ان الجزائر باعتبارها عضوا هاما في لجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بإصلاح مجلس الأمن، "ستولي هذا الموضوع كل ما يستحقه من أهمية في إطار عضويتها بمجلس الأمن، لا سيما في جوانبه المتعلقة بتحسين طرق وأساليب عمل المجلس بغية إضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية والتشاركية على أشغاله".
وتابع أن الجزائر ستعمل في هذا الإطار على "تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات السلم والأمن بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية المعنية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية".
وفي ذات السياق، جدد السيد عطاف التأكيد على أن الجزائر ستبقى "وفية لقناعاتها الراسخة حول ضرورة وحتمية تكريس حق جميع الشعوب في الحرية وحق جميع الأمم في الأمن والأمان وحق جميع الدول في السيادة وفي صنع قراراتها بذاتها وتحديد سياساتها بأيديها".
كما جدد التعبير، باسم رئيس الجمهورية، عن عظيم الشكر والعرفان لكل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على تبنيها لترشح الجزائر.
ولفت إلى أن انتخاب الجزائر جاء هذه المرة ب"نكهة خاصة"، واصفا إياه ب"الانجاز الذي يكرس الرؤية المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية ويجسد المشروع الطموح الذي بادر به لتعزيز دور بلادنا على الساحة العالمية وتجديد مساهماتها كقوة فاعلة من أجل السلم والأمن والاستقرار، وكشريك ملتزم بتحمل قسطه من الجهود الرامية لمواجهة التحديات والأعباء التي يفرضها راهن منظومة العلاقات الدولية".