المغرب: لجان التضامن تدعو الى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين

دعت لجان وهيئات التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ,السلطات المغربية الى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين, معربة عن قلقها الكبير من استمرار اعتقال نشطاء حراك الريف.
وطالبت لجان وهيئات التضامن في بيان لها اليوم الاربعاء "مختلف المنظمات والفعاليات الحقوقية الوطنية إلى تكثيف الجهود والانخراط في تسطير برنامج وطني من أجل حماية حقوق الإنسان بالمغرب".
وجاء في البيان الذي حمل توقيعات العديد من الهيئات و اللجان المتضامنة مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و التعبير, "أن مدخل الحقوق والحريات يشكل اليوم أولوية أساسية للتنمية الحقيقية, وتحديا كبيرا أمام الدولة المغربية (...) لا يسمح بمزيد من التأجيل".
وقالت اللجان "نتابع بقلق كبير الوضع الحقوقي بالمغرب الذي تشوبه كثير من الانتهاكات الحقوقية التي تثير الانشغال العميق لكافة الطيف الحقوقي الوطني وعلى رأسها استمرار الاعتقال السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الانسان, ونخص بالذكر نشطاء حراك الريف وجرادة واستمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني, وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين".
وأشارت اللجان الى المحاكمات السياسية للعديد من النشطاء بسبب أراءهم ومواقفهم مما يجري بالمغرب و "التضييق الممنهج على كل المعارضين ومنعهم من الحق في التجمع والتنظيم, والاعتداء عليهم بأساليب سلطوية, تنم عن عقلية الانتقام من الأصوات التي تخالف نغمة السلطة".
وذكر البيان ب"عينة من الخروقات الحقوقية منها قضية الناشط الحقوق معطي منجب, والتضييق المستمر على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والخروقات التي طالت الأطر المعفيين و الأساتذة المتعاقدين وقضية البيوت المشمعة و الأساتذة المرسبين, وملف عدد من المدونين المتابعين من أجل التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي (نور الدين العواج, وحفيظ زرزان , وعادل البداحي, وياسر عبادي, ومول الكاسكيطة ... )".
كما ذكرت ب"ملف الإمام المعتقل سعيد أبو علين ومن خلاله قضايا التوقيفات التعسفية التي تطال فئة القيمين الدينيين المطالبين بحرية الرأي وبتحسين أوضاعهم الاجتماعية, وغيرها من الخروقات الحقوقية المتواترة زمانا ومكانا".
ومن ضمن اللجان و الهيئات الموقعة على هذا البيان, هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب ولجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بمراكش ولجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالقصر الكبير.