جبهة البوليساريو تندد بتواصل القمع المغربي في الاراضي الصحراوية المحتلة بشكل بات يهدد أمن و استقرار المنطقة

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أدانت جبهة البوليساريو عمليات القمع التي يمارسها الاحتلال المغربي بشكل يومي ضد الشعب الصحراوي الأعزل في المدن المحتلة من الصحراء الغربية, لا سيما في ظل التحالفات المشبوهة لدولة الإحتلال التي باتت تهدد أمن و استقرار المنطقة, محملة كل من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي مسؤولية وقف الانتهاكات المغربية في المدن المحتلة.
وعبرت الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو), في ختام أشغال دورتها العادية الثانية برئاسة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام للجبهة, إبراهيم غالي, عن إدانتها لعمليات القمع التي تطال الصحراويين العزل في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.
وحيت الجبهة, في بيان لها, استمرار المقاومة البطولية في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية, "حيث تتحدى انتفاضة الاستقلال قوة الاحتلال, رغم تصعيد هذه الأخيرة لعمليات القمع والمراقبة اللصيقة لكل الشوارع والأحياء التي يقيم فيها الصحراويون, وتحويل منازلهم إلى إقامات جبرية والتضييق حتى على الزيارات العائلية".
كما شجبت جبهة البوليساريو الحصار المضروب على السكان الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية, وحالات الطرد المتكررة للمراقبين والإعلاميين الدوليين, حيث وصل الأمر إلى منع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, من زيارة الأراضي المحتلة, ما لم يخضع لشروط دولة الاحتلال المغربي.
وحذرت جبهة البوليساريو من "التحالفات المشبوهة لدولة الاحتلال المغربي ومن تبعات تعنتها وتبنيها لسياسة الهروب إلى الأمام, بما قد يقود إلى إقحام المنطقة في أتون الإحتقان والتوتر واللاإستقرار".
و أضافت أن التحذير "لا يقتصر على اندفاع المغرب المحموم نحو مزيد من التسلح ولا على تورطه الموثق في التقارير الدولية باعتباره أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم, في دعم وتشجيع الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة, بل يتضمن تحالفاته المشبوهة مع قوى استعمارية و استيطانية, وتسهيل تمرير أجنداتها التخريبية في المنطقة, إضافة إلى توريط شركات وبلدان في عمليات نهب الثروات وتشجيع الاستيطان الممنهج في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية".
وعليه, حملت جبهة البوليساريو, الأمم المتحدة كامل المسؤولية للوقف الفوري للانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية, والاضطلاع بواجبها و التزامها بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا, كما هو منصوص عليه في ميثاقها وقراراتها وقرارات لجانها, على غرار لجنة ال24 المجتمعة مؤخرا بأندونيسيا.
كما دعت جبهة البوليساريو في بيانها الى ضرورة تمكين بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) من أداء مهمتها, للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال, وفق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991, باعتبارها الاتفاق الوحيد الذي حظي بتوقيع طرفي النزاع ومصادقة مجلس الأمن الدولي.
كما أكدت الأمانة الوطنية للجبهة على مسؤولية الاتحاد الإفريقي بالتعجيل بوضع حد للانتهاك الصارخ من طرف المملكة المغربية لقانونه التأسيسي, وبالتالي إنهاء احتلالها العسكري اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية, العضو المؤسس في المنظمة القارية.
وفي نفس الإجتماع, دعت الأمانة الوطنية للبوليساريو, الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن "محاولات التحايل" و الى "ضرورة الامتثال لمقررات محكمة العدل الأوروبية", وذلك "إحقاقا للحق وتكريسا للعدالة و احتراما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني", مطالبة في نفس الوقت بعدم تجديد الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري غير الشرعية مع دولة الاحتلال المغربي .
وعبرت الأمانة الوطنية عن أملها في "أن يكون الأوروبيون قد أدركوا أن مصدر الفساد داخل مؤسساتهم, مثل الذي جرى في البرلمان الأوروبي, إنما هو آت من دولة الاحتلال المغربي, ليس فقط عبر الرشوة وشراء الذمم, ولكن أيضا -يضيف البيان- بالابتزاز بكل الأساليب, بما فيها التجسس ببرامج مثل بيغاسوس".
وفي الاخير, ثمنت الأمانة الوطنية المكاسب والانتصارات المحققة على مختلف الأصعدة, منوهة بالانطلاقة الجديدة لكل مسارات الفعل الوطني الصحراوي بعد المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو, و استكمال ترسيم وتنصيب الهيئات الوطنية في مستهل السنة الخمسين لتأسيس الجبهة واندلاع الكفاح المسلح.