البنك الوطني الجزائري : تسجيل تحويلات مالية "هامة" عبر تطبيق "ويمباي"

كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تسجيل تحويلات مالية "هامة" عبر تطبيق الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول "ويمباي".
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب التوقيع, بمقر المديرية العامة للبنك، على اتفاقية شراكة مع شركة "واد كنيس"، تهدف إلى تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، أكد السيد لبو أن البنك "يسجل من خلال تطبيق "ويمباي" الخاص بالدفع الإلكتروني، تحويلات مالية هامة".
كما لفت إلى أن التطبيق الذي أطلقه هذا البنك العمومي في شهر مارس 2021، يسمح للزبائن بدفع العديد من الفواتير على غرار فواتير الماء، الكهرباء والغاز، اتصالات الجزائر، الهاتف النقال وسكنات البيع بالإيجار "عدل".
وأوضح المدير العام، أن البنك الوطني الجزائري يحصي أزيد من 2 مليون حساب بنكي، وأن لديه "مراكز بيانات في الجزائر تضمن تأمين بيانات الزبائن والتدفقات المالية".
في هذا الإطار، لفت السيد لبو إلى أن مراكز البيانات الخاصة بالبنك "تتوفر على المساحة اللازمة لاستقبال المزيد من المتعاملين الاقتصاديين الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات البنك".
للإشارة، بلغت التحويلات المالية في إطار التجارة الإلكترونية على مستوى البنك الوطني الجزائري السنة الماضية قرابة 960 ألف عملية (+88 بالمائة مقارنة ب2021) بقيمة مالية قدرها 52ر3 مليار دج (+149 بالمائة مقارنة ب2021).
أما بخصوص اتفاقية الشراكة مع "واد كنيس", وهي شركة جزائرية مختصة في اعلانات البيع والشراء عبر الأنترنت, فأوضح السيد لبو أنها تتضمن دمج العمليات التجارية للشركة على مستوى البنك، لافتا إلى أن هذه الشراكة ستسمح للطرفين "بتوسيع أكثر للعمليات المصرفية والدفع الإلكتروني والترويج للمنتوج الجزائري".
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة "واد كنيس"، مهدي بوزيد، أن هذه الاتفاقية ستمكن الشركة في المرحلة الأولى من إثراء خدماتها الرقمية للزبائن المباشرين، على أن يتم في المرحلة الثانية تمكين المتاجر الإلكترونية المتواجدة في موقع "واد كنيس" من تقديم هذه الخدمات إلى الزبائن و"هذا سيضاعف عدد مستخدمي الدفع الإلكتروني في الجزائر بشكل معتبر".
كما لفت السيد بوزيد أن رقمنة العملية التجارية سيجعلها "أكثر أمان للمستخدم باعتبارها تخضع لقوانين التجارة الرقمية وأيضا ستكون هناك متابعة لعملية الدفع والتوصيل والشراء ويكون هناك ضمان وحق إرجاع السلعة".