جبهة البوليساريو تقترح البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان

إقترحت جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، أمس الجمعة البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان، قبل أيام قليلة من إنقضاء العمل بإتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الموسع بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية المحتلة.
جاء هذا خلال اللقاء التاريخي الذي عقد بلاس بالماس بجزر الكناري (اسبانيا), بين ممثلي قطاع الصيد البحري الكناري وجبهة البوليساريو, تحت شعار: "تشييد جسور ونسج شبكات حوار من شأنها أن توحد مصالح قطاع الصيد البحري الكناري وشعب الصحراء الغربية", تم خلاله مناقشة السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء العمل باتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في 17 يوليو الجاري, وهذا بعد قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021.
و ألغت المحكمة الاوروبية الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنة 2019, بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة, بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الاوروبية, لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016, والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان ومتمايزان.
و اقترحت جبهة البوليساريو, في بيان توج اشغال الاجتماع, البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان.
و أبدى ممثل الجبهة في إسبانيا, عبد الله العرابي, مرة أخرى "إرادة جبهة البوليساريو الحازمة للتفاوض على جميع الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية, مع الأخذ في الاعتبار وجود الإطار القانوني الذي يسمح بالنشاط الاقتصادي على الأرض, على الرغم من حالة الاحتلال".
و اتفق ممثلو قطاع الصيد البحري الكناري وجبهة البوليساريو, حسب البيان, على ضرورة "تعزيز قنوات الاتصال بشكل يتيح الخوض في الحلول التقنية الممكنة التي تفيد الطرفين".
و وصف الصيادون الكناريون, عرض منح التراخيص الذي قدمته جبهة البوليساريو للصيد في مياه الصحراء الغربية, "بالمهم و المثير للاهتمام", و أبدوا "استعدادهم لاستكشاف جميع الاحتمالات التي يتم تحديدها بمجرد وضع الشروط الجديدة للإطار القانوني المعمول به, من أجل ضمان الصيد في المياه الاقليمية الصحراوية".
بدوره, أكد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الاوروبية, جيل ديفيرز, أن الصيد في المياه الصحراوية الخاضعة ل"تراخيص" مغربية قد انتهى, بعد رفضالمفوضية الأوروبية تجديد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كونها تخرق القانون.
و على هامش اللقاء المنعقد بلاس بالماس, حث محامي جبهة البوليساريو إسبانيا وفرنسا على التوقف عن معاملة ممثل الشعب الصحراوي على أنه "خصم", ودعا رئيس الحكومة الاسبانية, بيدرو سانشيز, إلى "العودة إلى مسار القانون الدولي" لحل عواقب إنهاء اتفاقية الصيد مع المغرب.
و شدد المحامي على أن الحكومة الإسبانية "حرة" في رفض تراخيص الصيد التي ترغب جبهة البوليساريو في منحها للصيادين الاسبان, رغم أنه شدد على أنه "سيتعين عليها توضيح سبب ذلك".
و قال ديفيرز مخاطبا سانشيز : "إنها مسؤوليتك, إذا رفضت هذا الاقتراح, فسنذهب إلى الشركاء الآخرين لأن الاتحاد الأوروبي يتكون من 27 دولة, لذلك ستبدأ جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, بالتشاور مع البرتغال وفرنسا وإيطاليا".
و أوضح ديفيرز أن تراخيص الصيد التي ستقدمها جبهة البوليساريو "تحافظ على الحصص وجميع المعايير التي تم تطبيقها في إطار الاتفاقية مع المغرب وتضمن سلامة أولئك الذين يصطادون في مياه المنطقة الخالصة للصحراء الغربية".
و لمواجهة هذا السيناريو, يقول ديفيرز, "تقترح البوليساريو البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان, والتي يجب أن توافق عليها حكومة إسبانيا, على الرغم من أنها تطمح إلى توقيع +اتفاقية عالمية+ بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على أساس سياسات حسن الجوار, كما اقترحت في عام 2017".
و شدد ديفيرس, على أنه يمكن لمحاكم البحر وبعثات الاتحاد الأوروبي ضمان الصيد في مناطق النزاع, كما حدث في الصومال أو قبرص أو شبه جزيرة القرم, لافتا الى أن منح التراخيص هو "الحل العملي" الأكثر إلحاحا "لحماية مصالح الصيادين الكناريين و أسرهم" المتأثرين بعدم تجديد اتفاقية بروكسل مع المغرب.