«العدل الأوروبية» ستكلف المغرب خسائر ب 90 مليون دولار سنوية

تنتظر جبهة البوليساريو حكًما قضائيا جديًدا من شأنه إبطال اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي سمحت باستيراد الموارد الطبيعية والمنتجات الزراعية المنتجة بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية.
في تحليل نشرته صحيفة "بوبليكو" الإسبانية كتبت أن حكم المحكمة الأوروبية المنتظر سيعترف بشكل مباشر بسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية التي تنهبها بشكل غير قانوني المملكة المغربية في شكل استعمار زراعي وصيد واسع للثروة السمكية.
وتوقع مانويل ديفيرز، محامي جبهة البوليساريو أمام الإتحاد الأوروبي، قراًرا إيجابًيا لصالح الشعب الصحراوي، والذي سيكون مفيًدا أيضا للخزانة أوروبا.
وأوضح المحامي في محادثة مع الفاعلين الاجتماعيين الإسبان أن "المفوضية الأوروبية ستستعيد بذلك الرسوم الجمركية على الزراعة، والتي ستمثل حوالي 6.6 مليون أورو سنوًيا، 30 مليون أورو سنوًيا في قضية مصايد الأسماك، يضاف إلى ذلك 52 مليون أورو أخرى وافق الإتحاد الأوروبي على دفعها كل عام للمغرب ليتمكن من الصيد في مياه الصحراء الغربية.
تفاؤل صحراوي
أبرزت الصحيفة الإسبانية أن جبهة البوليساريو متفائلة بشأن الموقف الذي يمكن أن تتخذه المحكمة الأوروبية، لأنها ستفتح المجال لاعتراف أوروبا بممثلي الشعب الصحراوي كمحاورين شرعيين فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وقال ديفيرز إنه "عندما نفكر في الصحراء الغربية، فإننا دائًما ما نقارن بفلسطين من وجهة نظر قانونية، وإذا حرمنا المستعمرات الإسرائيلية من الاستفادة من التنمية الاقتصادية، فإننا نعلم أن الاحتلال لن يظل كما هو".
من جهته، أكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد هللا العرابي، في اجتماع افتراضي مؤخرا ان "القانون الدولي على المحك". "طالما لم يتم حل النزاع، فإن الشعب الصحراوي سيظل المالك الشرعي لموارده الطبيعية وان أي قرار بشأنها يجب ان يحصل على موافقته.
وخلصت الصحيفة الإسبانية الى التأكيد أن التجارة في المنتجات القادمة من الصحراء الغربية تسمح بإضفاء الشرعية على الإحتلال المغربي للصحراء الغربية، فضلا عن تحولها الى وسيلة لتوطين المستوطنين المغاربة في الأراضي الصحراوية المحتلة.