رئيس الجمهورية : المشاريع الجارية تضمن انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل.
وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث سهرة اليوم السبت على القنوات التلفزيونية و الإذاعية, أوضح رئيس الجمهورية أن مختلف المشاريع التي باشرتها الدولة في مجال الري والتزويد بالمياه ستسمح بجعل التزويد بمياه الشرب "مضمونا لمدة 15 سنة على الأقل, دون تذبذب"، مبرزا في السياق ذاته أن توفير الماء الشروب يبقى "أولوية أولويات" السلطات العمومية.
وأضاف أن مشاريع تحلية المياه الجاري انجازها حاليا تشكل الحل الوحيد لضمان التموين العادي بالماء الشروب بشمال البلاد, في حين يمكن بالنسبة لمناطق الجنوب اللجوء إلى إنجاز مشاريع جديدة للتحويلات الكبرى للمياه.
وقال الرئيس تبون في هذا الإطار : "لو اضطررنا سنلجأ بالنسبة للجنوب الى انجاز مشاريع تحويل المياه من تيميمون الى بشار على غرار مشروع تحويل المياه من عين صالح الى تمنراست"، مؤكدا أن "الامكانيات متوفرة لذلك سواء بالنسبة للتقنيين أو المورد المائي".
وذكر رئيس الجمهورية بأن شح المياه صار في السنوات الاخيرة اشكالية "عالمية" نتيجة التغيرات المناخية, مؤكدا أنه من الممكن مستقبلا في جنوب البلاد اطلاق "مشاريع تحويل المياه من توات و قورارة وعين صالح لتزويد المناطق المجاورة".
وبعد ان لفت إلى أن الجزائر صارت في ظرف قصير "الأولى إفريقيا, والثالثة عربيا بعد العربية السعودية والإمارات, في مجال تحلية مياه البحر", أكد رئيس الجمهورية أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها عبر خمس ولايات والتي تم وضع حجرها الأساسي مؤخرا ستسمح بتوفير ما مجموعه 4ر1 مليار متر مكعب, مشيرا إلى أن الهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 5ر2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة من أجل القضاء تماما على مشكلة شح المياه.
وبخصوص تموين مدينة وهران وضواحيها بمياه الشرب, طمأن الرئيس أن محطة التحلية التي يتم انجازها في الوقت الحالي "ستحل مشاكل المياه الشرب" بالمنطقة مبرزا أهمية التوزيع العادل لمياه الشرب على المستوى المحلي.
وعن سؤال بخصوص استعمال المياه المعالجة في الصناعة والفلاحة, أكد الرئيس تبون أنه تم مؤخرا توجيه تعليمات الى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لوضع رزنامة لرفع نسبة استعمال المياه المعالجة في الري, مشيرا إلى أن استعمال هذا النوع من المياه في الجزائر "لم يتعد نسبة 10 بالمائة".