رئيس الجمهورية يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر

أطلق رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مبادرة سياسية لحل الازمة في النيجر, في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي, بعيدا عن أي تدخل عسكري, حسب ما أعلن عنه وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
و أوضح السيد عطاف في ندوة صحفية أن مبادرة رئيس الجمهورية ترتكز على ستة محاور, حيث "تؤكد على ضرورة مشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت, على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر, وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد".
وفي رده على سؤال حول هل ستكون هناك مشاورات مع فرنسا حول الازمة في النيجر, قال الوزير أن رئيس الجمهورية "هو من يحدد متى ومع من نتواصل", مشيرا الى لقاءات مبرمجة مع مسؤولين سامين في وزارة الخارجية الفرنسية, "في غضون أسبوع او 10 أيام".
وشدد السيد عطاف على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي و استبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها.
كما تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية, سعي الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل, بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي -يقول الوزير- "أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية, بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة".
و أضاف بأن المقاربة السياسية في حل المشاكل في المنطقة "لا تكفي, بل نحن بحاجة لعمل متمم ومكمل على الصعيد الاقتصادي", مشيرا الى أن هذا المؤتمر "يأتي في نهاية المطاف كتتويج للعملية السياسية وليس منطلقا او بداية".
اقرأ أيضا : عطاف : مبادرة رئيس الجمهورية لحل الأزمة في النيجر ترتكز على ستة محاور
و اشار المتحدث ذاته الى ان "المشكل الذي وقع في الساحل تاريخيا هو التركيز على الحل السياسي والامني, بينما بقيت التنمية هي الغائب الاكبر, لذا فإن المنهجية الجديدة تقوم على تحقيق التنمية حتى تكون الحلول السياسية و الامنية على ارض صلبة".
الجزائر تدافع عن مبدأ تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية
وفي رده على سؤال حول الاتحاد المغاربي, أكد أحمد عطاف ان الجزائر ليس لها اي مسؤولية في تجميد العمل في اطار المغرب العربي, الذي جاء بعد طلب تقدم به الوزير الاول, وزير الخارجية المغربي آنذاك عبد اللطيف الفيلالي, مشيرا الى ان "الظروف لم تتغير بل تفاقمت سلبياتها ويصعب اليوم الحديث عن احياء و اعادة الروح للاتحاد المغاربي".
وبخصوص الكلام حول سعي الكيان الصهيوني للتطبيع مع بعض الدول المغاربية, افاد السيد عطاف بأن "الجزائر تتعامل مع المعطيات ولا يمكن تقديم اي موقف او تحليل ان لم يكن مبنيا على وقائع", موضحا ان رئيس الجمهورية استقبل منذ نحو اسبوعين, "مبعوثا خاصا" من تونس, ومن الرسائل التي حملها الاخير, "تفنيد قاطع لأي نية او خطوة نحو التطبيع", مضيفا بأن رئيس الدبلوماسية التونسي, نبيل عمار, ابلغه عن توجه بلاده نحو سن قانون يجرم او يخون كل من يطبع مع الكيان الصهيوني.
اقرأ أيضا : مجموعة البريكس : سنواصل الدفاع عن خياراتنا مع نفس الحلفاء في أطر أخرى
أما عن ليبيا, فقال السيد عطاف: "بالنسبة الى ما تداولته الصحافة الدولية حول لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني, فقد صدرت بيانات عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية توضح الامر, وليس لدينا معلومات أكثر".
وصرح الوزير عطاف في رده على سؤال حول العلاقات الجزائرية-الاسبانية انها "ما تزال تراوح مكانها, و أن الاسباب التي ادت الى تدهور هذه العلاقات لا تزال قائمة".
كما ابرز السيد عطاف تضامن الجزائر مع سوريا و ادانتها الشديدة لما تتعرض له من اعتداءات, مذكرا بوقوف الجزائر مع دمشق في 2011 مع بداية الأزمة.
اما بخصوص الوضع في مالي, أكد وزير الخارجية أن الجزائر, وبدعم من الأمم المتحدة, تفكر في "بديل" عن سحب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما), من أجل اعادة بعث تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, لافتا الى أن الهيئة الاممية "تتقاسم نفس الرؤية معنا, وهو إيجاد البديل".
وفي رده على سؤال حول مجريات القمة ال15 الاخيرة لمجموعة "بريكس" بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا), أكد السيد عطاف أن الجزائر, "التي تدافع عن مبدأ تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية و إعادة روح التعاون المتعدد الأطراف, ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع حلفائها من مجموعة بريكس في أطر أخرى", مثل مجلس الأمن الدولي ومجموعة ال77 وحركة دول عدم الانحياز, مشددا على أن هذه الأهداف "لا تزال قائمة".