مفتشية العمل تسعى لتشجيع الحوار بين الشركاء لتفادي نزاعات العمل

أكد المفتش العام للعمل بوزارة العمل و الضمان الاجتماعي جغام زوبير اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مفتشية العمل تعمل على مرافقة الشركاء الاجتماعيين من مستخدمين وممثلين للعمال لحل نزاعات العمل عن طريق الحوار عبر مختلف الاليات التي اقرها القانون.
وفي تصريح لواج أكد ذات المسؤول أن دور مفتشية العمل "يتمثل على وجه الخصوص في مرافقة الاطراف الاجتماعية في العمل (المستخدم و ممثلو العمال) بتشجيع الحوار من أجل الوقاية من النزاعات أو تسويتها بالاعتماد على الأحكام القانونية ومن بينها تلك التي تنص على اجراءات الوقاية من الخلافات في العمل وكيفيات تسويتها على غرار القانون 90-02 المؤرخ يوم 6 فبراير 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب".
وأضاف ذات المتحدث أن هذا القانون يتضمن عدة اليات واجراءات لتسوية النزاعات الجماعية في القطاع الاقتصادي والاداري ويكرس مبدأ الحوار في حل النزاعات، سيما من خلال إدراج إجراءات "المصالحة والوساطة والتحكيم" وذلك في حالة عدم إيجاد حلول للمشاكل المطروحة بين المستخدم وممثلي العمال في المؤسسة الاقتصادية.
وأبرز أن هذا القانون ينص على أن اللجوء إلى المصالحة يأتي بعد استنفاذ المفاوضات وعدم إمكانية التوصل الى تسوية الخلاف، علما أن النتائج المتوصل إليها من خلال هذه المصالحة تجسد بصفة إلزامية لطرفي النزاع.
ويمكن اللجوء إلى إجراء التحكيم، في حالة فشل الوساطة، بتعيين حكام بطريقة اختيارية لتسوية النزاع علما أن نتائج التحكيم تسجل لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وبعد إصدار الصيغة التنفيذية تصبح ملزمة للطرفين.
وعلى صعيد أخر، ذكر السيد جغام باللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل التي تم استحداثها سنة 2017 على مستوى وزارة العمل، والتي تضم ممثلي عدة قطاعات وزارية وهيئات على غرار المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي تعمل ايضا على الوقاية من نزاعات العمل.
وأبرز أن هذه اللجنة تضطلع بمهمة الوقاية من النزاعات الجماعية واقتراح الآليات الكفيلة بتسويتها من خلال توضيح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتنازع بشأنها وتسهيل جمع وتبادل المعلومات والإحصائيات عن النزاعات، وقد تم إنشاء خلايا ولائية تقوم بنفس مهام اللجنة على المستوى المحلي.
وحسب ارقام وزارة العمل فان جهود مصالح مفتشية العمل "أثمرت خلال السنة الماضية بإلغاء 53 إشعارا بالإضراب، مما جنب الهيئات والمؤسسات خسائر كبيرة. وبالمقابل، تم حل هذه النزاعات بواسطة الحوار والتفاوض".
وفي اطار تعزيز دور مفتشية العمل في مجال الحوار الاجتماعي أشار السيد جغام الى تعليمة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي وجهها للمفتشين الولائيين للعمل سنة 2017 ، أكد من خلالها على أهمية ترسيخ وتكريس الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل وضمان توفير الظروف الضرورية لإرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار.
وتحث هذه التعليمة المفتشين الولائيين في اطار الصلاحيات المخولة لهمي على تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى ترقية الحوار الإجتماعي والوقاية من الخلافات الجماعية في العمل بتفعيل وتعزيز كافة الآليات التي وضعها القطاع لاسيما جهاز المراقبة والوقاية في هذا المجال وذلك بإشراك القطاعات التي تشهد نزاعات عمل متكررةي بهدف تسوية الخلافات الجماعية للعمل وإرساء السلم الإجتماعي.
كما تنص التعليمة على التنفيذ الصارم للإجراءات المرتبطة بمسألة الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يرتكز أساسا على مرافقة الشركاء الاجتماعيين في تسوية الخلافات الجماعية في العمل عن طريق تنظيم اجتماعات على مستوى الهيئة المستخدمة أو على مستوى مصالح مفتشية العمل من أجل التقريب بين أطراف النزاع واستباق وقوع خلافات أو إضرابات جماعية في العمل.
وتتعلق هذه الاجراءات بتقديم النصح والإرشاد للشركاء الاجتماعييني لاسيما توضيح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية الخلافات الجماعية في العملي و تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية لفائدة الشركاء الاجتماعيين وإبراز أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة وعالم الشغل بصفة عامة.
وتركز هذه الوثيقة على تفضيل الحوار والتشاور بين الشركاء الاجتماعيين في إطار الاجتماعات الدورية وجلسات التشاور وعلى نهج كل الطرق الودية من أجل الوصول إلى تسوية ودية للخلافات القائمة أو تلك المحتملة والمساهمة في إرساء السلم الاجتماعي في عالم الشغل لاسيما في القطاعات الحساسةي عن طريق الاقتراحات، الآراء أو الاستشارات المتعلقة بتسوية النزاعات المسجلة، وإعطاء توجيهات وتوضيحات عن الأحكام القانونية والتنظيمية حول مسائل الخلاف وكذا احترام قواعد اللجوء للإضراب.
وحسب وزارة العمل فان "المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح".