تهديد الإحتلال بإطالة عدوانه على غزة يتطلب تحركا فعليا من المجتمع الدولي

أكد تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن تهديد الإحتلال وإعلانه صراحة عن إستمراره في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتوعده بحرب طويلة الأمد ضد القطاع، يثبت مضيه في تنفيذ مخططاته في الإبادة العرقية لإستكمال مشروعه الإحتلالي، مما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك بشكل فعلي لوقف هذه المحرقة.
و نبه السيد تحسين الأسطل في تصريح ل/وأج, إلى أن "مخططات الاحتلال الصهيوني وداعميه, كبيرة وواضحة وأن العدوان الحاصل الآن بغزة ما هو سوى نقطة في بحر من نوايا الاحتلال الاستعمارية التوسعية ومخططاته للسيطرة على ما تبقى من الأرض الفلسطينية".
كما استهجن, استمرار العالم في سكوته وهو يشاهد كل هذا الدمار والخراب الذي طال قطاع غزة وأرواح الآلاف من أبنائها التي أزهقت, مطالبا "الضمير الإنساني بوفق جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني والتصدي للكيان الصهيوني ولمن يقدم الدعم والمساندة له, لإحباط مخططاتهم في فلسطين والشرق الأوسط".
و أوضح أن ما يراه العالم لا يتجاوز 2% من حجم ما يحدث في غزة, مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني يرمي من خلال إطالة أمد العدوان على غزة, إلى أن يضحى الأخير أمرا عاديا مع مرور الوقت ويصبح التعامل معه بشكل عادي بل وحتى يمكن التعايش معه" وما كل هذا سوى محاولات "لشطب الوعي الفلسطيني المتعلق بحقوقه على أرضه وإجبار أبناء الأرض على الهجرة وترك فلسطين".
و استرسل, نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين, قائلا : "مهما طغى الاحتلال ومهما قتل, فلن يستطيع تنفيذ مخططاته أمام صمود الشعب الفلسطيني وتحديه للتهجير والتطهير العرقي والحرب المفتوحة عليه".
و بخصوص الاستهداف الذي يطال الإعلاميين الفلسطينيين, قال تحسين الأسطل, أن الكيان الصهيوني بدأ حربا واضحة على الإعلاميين من كافة المؤسسات الصحفية منذ الوهلة الاولى لعدوانه على غزة , في محاولة منه لحجب ما يحدث في المدينة عن العالم.
للإشارة, فقد استشهد حتى الآن 38 صحفيا فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون مما يظهر أن الاحتلال يضعهم في بؤرة الاستهداف بهدف طمس حقيقة المجازر التي ينفذها.
و علاوة على تصفية الصحفيين وعائلاتهم جسديا - يضيف - فإن الاحتلال يستهدف بغاراته الجوية المكاتب والمقار الإعلامية للصحف والاذاعات المحلية, وهي الجرائم التي تندرج ضمن سياسته الممنهجة والهادفة لترهيب الصحفيين وحجب الحقيقة وارتكاب المجازر والجرائم مع ضمان عدم توثيقها, رغم أن القانون الدولي وكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية تنص على توفير الحماية للصحفيين, وأن استهدافهم المتعمد هو جريمة حرب تستدعي المحاسبة.