اليوم الوطني للأسير الصحراوي: المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لمنع استمرار تدهور حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن استنكارها للإجراءات الانتقامية التي يمارسها الاحتلال المغربي بحق السجناء السياسيين الصحراويين, والتي تندرج ضمن جرائم الدولة المرتكبة بحق الشعب الصحراوي, مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
و بمناسبة اليوم الوطني للأسير (8 نوفمبر), المتزامن مع الذكرى ال13 لملحمة "اكديم ازيك" التاريخية, أصدرت اللجنة بيانا, نشرته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), استنكرت فيه بشدة "الإجراءات الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون دولة الاحتلال بحق السجناء السياسيين الصحراويين منذ اعتقالهم التعسفي بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال, وحرمان عائلاتهم من زيارتهم, وعرقلة زيارات المحامين لهم, ونقلهم التعسفي المتكرر بين عدة سجون داخل المغرب لإنهاكهم جسديا, والتأثير على معنوياتهم و احتجازهم بزنازين تنعدم فيها ابسط شروط العيش الكريم مع مجرمي سجناء الحق العام".
و أبدت اللجنة بالمناسبة تضامنها ومؤازرتها لجميع السجناء السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي والذين -تقول- "يسجلون أروع صور التحدي التي شكلت مفخرة مضيئة في سجل الكفاح الوطني الصحراوي وعزمهم على المضي في التحدي حتى تحقيق الهدف في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ربوع الوطن, بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".
و طالب البيان, المجتمع الدولي (الأمم المتحدة, الاتحاد الإفريقي, المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرهم), ب"التدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والشعوب المنتهكة بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية", وحذر من نتائج حملة التصعيد الخطيرة ضد الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وممارساته المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما دعا البيان, اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة, والعمل على الإفراج "الفوري" و "اللامشروط" لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, والقيام بزيارة للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يتعرض له المدنيون الصحراويون من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد استئناف الحرب.
إلى ذلك, ناشد بيان اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان, فعاليات المجتمع المدني الصحراوي والشعب الصحراوي في كل مكان إلى "تفعيل الحملة الدولية والوطنية للتضامن والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية, ودق ناقوس الخطر المحدق بهم بسبب الممارسات اللاإنسانية للسلطات المغربية التي تهدد حياتهم وسلامتهم".
بيان اللجنة تضمن أيضا تفصيل لحيثيات ما وقع فجر الثامن من نوفمبر عام 2010 بمخيم "اكديم ازيك" السلمي, شرق مدينة العيون المحتلة, حيث تعرض عشرات الآلاف من المواطنين النازحين الصحراويين, بما فيهم النساء والأطفال والشيوخ, لهجوم إرهابي وحشي من قبل الجيش والدرك والشرطة والقوات المساعدة للاحتلال المغربي.
في هذا اليوم -تضيف اللجنة الصحراوية- "قامت القوات الغازية مدعمة بعشرات الآليات, من شاحنات وسيارات وصهاريج وخراطيم المياه الساخن والطائرات العمودية, بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الصحراويين, وباشرت حملات اعتقالات تعسفية مع ممارسة كل أشكال التعذيب والممارسات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية, وتقديم كوكبة من المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب أمام محاكم عسكرية ومدنية موجهة, انعدمت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة, لتصدر أحكاما ظالمة و انتقامية من المواقف السياسية التي رافعوا عنها طيلة جلسات المحاكمات الصورية".