مشروع قانون الرقمنة سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من سنة 2024

أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة، مبرزة أن النص سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
و أوضحت السيدة بن مولود, على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول اعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, المنظمة على مدى ثلاثة أيام (8, 9 و 14 نوفمبر الجاري) بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن "بداية تحضير مشروع النص كان في يونيو الفارط على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وتمت المواصلة فيه, على غرار العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى, بعد استحداث السيد رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي".
و أضافت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 الى 50 بالمائة حاليا, مبرزة أن هيئتها "وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه".
و شددت السيدة بن مولود على أن مشروع القانون الجاري تحضيره يعتبر من "أساسيات تجسيد التحول الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة", مشيرة الى أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة "مشتتة" حاليا بالجزائر وسيتم, بفضل هذا القانون, "تأطيرها وتحديد كل العراقيل, بالإضافة الى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية".
و خلال كلمتها الافتتاحية للقاء, المنظم تحت شعار "معا من أجل نهج تشاركي لتحول رقمي فعال", أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن هذه الورشات الوطنية "تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة في إطار تصميم والتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحول الرقمي في الجزائر".
و أبرزت أن انعقاد هذه الورشات "يعتبر فرصة هامة لتوسيع نطاق التشاور و تبادل الخبرات والتجارب مع كافة الفاعلين في مجال الرقمنة", كما ترمي هذه المشاورات, حسبها, الى "التطرق والحديث عن أهم العراقيل والتحديات التي تواجه مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا و تعزيز الإدراك المشترك من اجل اقتراح حلول عملية ناجعة لانجاح هذا المسار بتبني مخرجات عملية فعالة".
و أشارت أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور، يتم مناقشتها بتنظيم أربعة عشر ورشة عمل متخصصة تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة.
و من بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها, ذكرت السيدة بن مولود رقمنة القطاع العمومي, رقمنة الخدمات العمومية, بعث الاقتصاد الرقمي, المجتمع الرقمي وكذا موضوع التعليم والتكوين والتشغيل في مجال الرقمنة.
كما اعتبرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن "الهدف الاسمى من الرقمنة يكمن في إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات و المؤسسات العمومية والاقتصادية بالانتقال من التسيير الكلاسيكي القائم على الورق الى الحوكمة الرقمية التي ترتكز أساسا على استعمال واسع للتكنولوجيات الرقمية الحديثة من اجل تعزيز مبادئ الشفافية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل التعاملات والاجراءات الإدارية عن طريق ضمان تقديم خدمات عمومية نوعية مؤمنة وسريعة بأقل تكلفة".
و دعت في هذا الشأن الى ضرورة "تثمين الجهود المبذولة من طرف الهيئات والقطاعات في تسهيل الخدمات العمومية, لاسيما الخدمات الموجهة للمواطن من أجل تسهيل بعض الجوانب من حياته اليومية".
غير ان هذه الجهود -حسبها- "تبقى مشتتة وغير مؤطرة في ظل غياب البنية التحتية لتجسيد الاتصال البيني بين أنظمة المعلومات القطاعية ومراكز المعلومات وضمان أمنها وكذا غياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم بمخطط تجسيدها على المدى القصير والمتوسط وكذا غياب قانون الرقمنة الذي يعد الاطار التنظيمي الذي يؤطر وينظم ويضبط هذا المجال".
و عليه, اعتبرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن هذه المشاريع, التي تندرج في صلب مهام المحافظة, "تعتبر اللبنة الأساسية لإرساء التحول الرقمي في بلادنا وما سينتج عنه من تعاضد في الموارد البشرية والمادية وترشيد نفقات الدولة وتدعيم أسس الحوكمة الالكترونية وتجسيد مبدأ السيادة الوطنية الرقمية".
و منه, تمثل هذه الورشات "خطوة مهمة نحو بناء مستقبل متألق, تكون فيه الرقمنة محورا أساسيا في الحوكمة والتعاملات لتدعيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر".