تجارة خارجية: ورقة الطريق ل2024 تهدف لخلق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن قطاعه اعتمد ورقة طريق للتجارة الخارجية للسنة الجارية تسعى لتحقيق توازن بين الواردات و الصادرات خارج المحروقات.
وخلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قال الوزير أن "من بين الخطوط العريضة لورقة طريق 2024 وضع سياسة للتجارة الخارجية تعتمد على معادلة اقتصادية تسمح بتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات من خلال ترقية المنتوج الوطني وتنويعه".
وأوضح ان هذه السياسة التي يتبناها القطاع وفق "مقاربة تشاركية و تشاورية" مع كل الشركاء المهنيين و الفاعلين في المجال الاقتصادي، تعتمد فيها الدولة على عصرنة الترسانة القانونية التي تحكم التموين والرقابة حتى تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن ضمن أهداف القطاع خلال السنة الجارية، شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الرقمنة الكلية للقطاع ومختلف مصالحه الخارجية والهيئات تحت الوصاية و كذا الانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي، ما سيضمن توفير "مؤشرات حقيقية" يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
كما اكد الوزير بالمناسبة حرص الدولة على مضاعفة الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وترقيته بالشكل الذي يسمح بولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، مع الشروع الفعلي في إنشاء المناطق الحرة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس إيجابا على تموين السوق الوطنية بمختلف المواد والمنتجات.
وتابع بأن هذه السياسة "من شأنها ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي، وبالتالي سيادة القرار الاقتصادي لبلادنا".
كما طمأن الوزير بتوفر "إرادة سياسية صلبة" للذهاب بالإصلاحات الاقتصادية إلى أبعد حد تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة التي تعمل على تقوية دعائم الإنعاش الاقتصادي في إطار رؤية استراتيجية ترمي إلى تنمية القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي".
وبالنسبة لعرضه الخاص حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية 2021، أكد الوزير أن مجهودات القطاع في تلك الفترة الاستثنائية التي ميزها تفشي وباء كوفيد 19، تركزت حول تموين السوق وتأطير التجارة الخارجية حيث نفذت ميزانية القطاع بنسبة 99،72 بالمئة.