نسيب: مراجعة تسعيرة الماء غير مستبعدة

طمأن بأنها لن تمس القدرة الشرائية

لم يستبعد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أول أمس، مراجعة تسعيرة المياه رغم أن المسألة غير واردة في الظرف الراهن، مشيرا إلى أنه حتى لو تقرر ذلك فإنها ستراعي القدرة الشرائية للمواطن ولا تمس الطبقات الاجتماعية الهشة، في حين أشار إلى أن قطاع الموارد المائية سيتعزز بمشاريع في الأفق من أجل تعزيز تدعيم المياه الصالحة للشرب بالنسبة للمواطنين.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، إنه تم رفع التجميد عن العديد من مشاريع الصرف الصحي التي قدرها بأكثر من 20 محطة لتصفية المياه المستعملة، فضلا عن إدراج مشاريع أخرى.
وحول نسبة امتلاء السدود قال إنها بلغت حاليا 51 بالمائة مما يعني أنها أحسن من السنة الفارطة، مضيفا أن إحصائيات العشر سنوات الماضية أظهرت أن نسبة الامتلاء تكون بين جانفي و مارس بنسبة 70 بالمائة.
في رده على سؤال شفوي للنائب عبد اليمين بوداود، حول انشغالات ولاية المسيلة المتعلقة بالموارد المائية أكد وزير الموارد المائية، أن قطاعه يعمل على تنفيذ واستكمال المخطط الوطني للري الفلاحي وتوفير موارد مائية كافية لتغطية حاجيات كافة الأنشطة الفلاحية عبر التراب الوطني.
الوزير أوضح أن هذه الولاية تحوز على العديد من السدود والحواجز المائية أهمها سد القصب الذي تقدر طاقة تخزينه حاليا بحوالي 12 مليون متر مكعب (م3) و أربعة سدود صغيرة في «اولتان» و«حي بوعبد الله» و «بن صلوم» و«الخلوة « وحاجزان مائيان مما سمح بتوفير 25ر2 مليون متر مكعب إضافية.
وأشار إلى أن هذه الولاية استفادت على غرار باقي ولايات الهضاب العليا بمشاريع قطاعية منذ بداية الألفية، مما سمح برفع المساحات المسقية من 20 ألف هكتار إلى 40 ألف هكتار حاليا بفضل استغلال الموارد المائية المتاحة في الولاية.
وقصد إيجاد حلول لمعالجة نقص المياه الموجهة للري الفلاحي في بعض مناطق الولاية، أشار الوزير إلى التدابير والمشاريع التي يتم العمل عليها وتجسيدها على المدى القريب والمتوسط، مذكّرا على سبيل المثال بدخول سد «سوبلة» حيز الخدمة مؤخرا إذ تقدر طاقة تخزينه ب5ر3 مليون م3 سنويا.
كما تطرق مسؤول القطاع إلى مواصلة أشغال إنجاز سدين صغيرين بوادي «مزارزو» ببلدية محمد بوضياف، و «وأولاد سيدي عبد الوهاب وسيدي عيسى»، مما سيوفر 4 مليون م3 إضافية، فضلا عن الانطلاق في إعداد الدراسات الخاصة بأنجاز أربعة سدود لكل من وادي «شعير» و«طابية» و«كدية سد بن عيدة» و«بن مسيف» مما سيسمح بتدعيم طاقات التخزين ب154 مليون م3 الذي ستدعم قدرات الولاية في مجال توسيع المساحات المسقية.
وأشار الوزير أيضا إلى تعميم إنجاز أنظمة السقي الحديثة المقتصدة للمياه وترقية إعادة استعمال المياه المعالجة في محطات التطهير لكل من المسيلة وبوسعادة وسيدي عيسى.
بخصوص أشغال إزالة الأوحال وصيانة السدود لاسيما بالنسبة لسد «القصب»، ذكر السيد نسيب، أن هذا السد عرف عدة عمليات صيانة ونزع الأوحال أهمها كانت ما بين 2002 و 2009، حيث استخرجت 7 ملايين م3 من المواد المترسبة، مشيرا إلى أنه بغرض الحفاظ على قدرات تخزين السد و سلامة تجهيزاته تجرى حاليا أشغال سمحت بنزع ما يقارب 2 مليون م3 من الطمي.
أما فيما يتعلق بحماية السدود من انزلاقات التربة أشار الوزير، إلى أنه فضلا عن عمليات الصيانة العادية تم إعداد دراسة خاصة لتشخيص وضعية سدود البلاد، كما حددت بدقة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية السدود من الأوحال، مذكّرا في هذا الإطار بعمليات التشجير التي تقوم بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بالتنسيق مع مصالح الغابات، حيث تم إعداد برنامج خاص لتشجير الأحواض التي تصب في أهم سدود الولاية.
❊ مليكة/ خ