وزير الموارد المائية: تعميم تحلية المياه الجوفية تندرج ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة

أكد وزير الموارد المائية، السيد أرزقي براقي، أن تعميم تحلية المياه الجوفية يندرج ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه.
واثر رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني في قطاع الموارد المائية، أشار ذات الوزير انه تم وضع حيز الخدمة عدة محطات لتحلية المياه عبر التراب الوطني خاصة منه المناطق النائية من اجل ضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب.
كما انه تم اقتراح مشروع انجاز محطات لنزع المعادن من طرف قطاعه الوزاري، “لكن لم يتم إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2020” مؤكدا على سعي الوزارة من اجل إدراجها في قوانين المالية المقبلة. كما أضاف السيد براقي ان تزويد كل مواطن جزائري بالماء الشروب، خاصة في المناطق النائية تشكل اولوية بالنسبة للحكومة.
وجاءت هذه التصريحات ردا على سؤال نائب ولاية بسكرة، السيد عمار موسي، ممثل حركة مجتمع السلم والذي اشار الى معاناة مواطني الولاية من مشكلة ملوحة وصلابة المياه “والتي اصبحت في بعض المناطق لا تصلح لشيء”.
كما امتعض النائب لجوء الكلي لمواطني اغلب بلديات الولاية الى صهاريج المياه لتغطية احتياجاتهم بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا الى ضرورة انجاز محطات نزع المعادن اومحطات التحلية في ولاية بسكرة.
من جهته اكد الوزير انه سيتم تزويد ولاية بسكرة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من مركب بني هارون وذلك عن طريق إضافة ذات الولاية ضمن نظام التحويلات الكبرى لسد بني هارون الذي تصل سعته الى مليار متر مكعب.
كما ذكر ان وزارة الموارد المائية انتهجت استراتيجية لتحويل المياه من لمناطق اكثر وفرة نحوالمناطق التي تعاني عجزا لهذه المادة الحيوية. ومن جهة اخرى، ابرز السيد براقي جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها في اطار صيانة السدود ردا عن سؤال نائب ولاية البيض، علي عيساوي، الذي طرح ظاهرة توحل سد بريزينة مطالبا بإعادة النظر في توزيع استغلال مياه السد من اجل استفادة اكبر عدد من الفلاحين من مياه السقي الواردة من سد بريزينة.
وفي هاذين الموضوعين، ذكر السيد براقي عمل دائرته الوزارية على حماية السدود من كل المخاطر “حيث تعتبر الوزارة حماية السدود امر بالغ الاهمية” وذلك من خلال تشجير السدود وكذا تجنب المجاري التي تعرف اكثر انجرافا. اما فيما يخص قضية التوحل، اشار الوزير الى ان خلال تصميم وانجاز السدود، يتم تخصيص حجم من السعة الاجمالية للسد من اجل تخزين الوحال مدة خمسين سنة.