احتجاجات "العطش" تتواصل في المغرب

وسط انتقادات واسعة لتسبب حكومة المخزن في انهيار القدرة الشرائية

تشهد عدة مدن مغربية احتجاجات عارمة بسبب الجفاف الذي يهدد السكان بأزمة عطش حادة في ظل الاجهاد المائي الكبير الذي تعاني منه المملكة جراء السياسات العرجاء للمخزن وعلى رأسها التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنح تراخيص للصهاينة من أجل الاستثمار في الفواكه المستنزفة للمياه والموجهة للتصدير, على غرار فاكهة الأفوكادو.
لليوم الخامس على التوالي، تتواصل الاحتجاجات بإقليم ميدلت الذي شهد قبل يوم خروج المئات من سكان جماعة "اتربات بالريش" في مظاهرة كبيرة ضد الأوضاع المزرية والتهميش الذي يطال المنطقة في ظل الجفاف الحاد في وقت تتجاهل الحكومة نداء الاستغاثة هذا.
كما ينظم سكان مدينة ازمور احتجاجات دورية تنديدا بالوضع الكارثي الذي يعانون منه في وقت تقابل فيه سلطات المخزن هذه المظاهرات بإنزال امني مكثف لقمع المتظاهرين الناقمين على غياب الحكومة.
واكدت تقارير اعلامية محلية أن "المغرب يعرف مرحلة إجهاد مائي حقيقي بعد تراجع مستويات ملء السدود بشكل ملحوظ". ووفق أرقام رسمية صدرت عن الحكومة المغربية فإن نسبة ملء السدود حاليا بلغت 27.45 في المئة، في حين كانت في نهاية ماي الماضي عند مستوى 32.52 في المئة.
ورغم أزمة الجفاف التي تتخبط فيها المملكة والجفاف الحاد هذا العام الذي تسبب في تراجع كبير للإنتاج الزراعي، فإن صادرات المغرب من فاكهة الأفوكادو حققت أرقاما قياسية، حيث تضاعف الرقم أكثر من أربع مرات خلال السنوات الست الماضية.
ويوجه خبراء اقتصاديون ونشطاء المجتمع المدني، انتقادات حادة إلى الحكومة لسماحها بزراعة الأفوكادو في المغرب رغم الضغط المائي الذي تعرفه المملكة، مؤكدين أنه "من غير المعقول أن تمضي البلاد قدما في زراعة فاكهة الأفوكادو التي تمتص سنويا حجم مياه يعادل حاجيات 3 ملايين مغربي".
واللافت أن أغلب المستثمرين في الفواكه الموجهة للتصدير والتي تستنزف كميات كبيرة من المياه هم صهاينة يتمتعون بحماية كبيرة من المخزن الذي يغض الطرف عن كل تصرفاتهم المنافية للقانون بما فيها سرقة المياه من الاودية و الانهار.
وذكرت تقارير اعلامية أن "الإجهاد المائي في المغرب يتفاقم بسبب سرقة الثروة المائية السطحية والجوفية بشكل أساسي عبر مزارع كبرى ونافذين، خاصة من يعملون في تصدير الفاكهة في ظل ضعف الرقابة في بلد يعيش منذ ست سنوات على وقع موجة جفاف وعجز حاد".
بالتزامن مع ذلك نددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتواطؤ حكومة المخزن على خلفية الانهيار الكبير الذي تعرفه القدرة الشرائية بالمملكة ودخول المواطن المغربي في دوامة صعب الخروج منها وسط مطالب بالتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الاوان.
واستغربت النقابة في بيان لها الصمت إزاء التهديدات التي مست التوازنات "الماكرو-اجتماعية" بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
وطالبت حكومة المخزن ب "تحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي". كما دعتها إلى "إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية واعتماد ضريبة عامة على الثروة والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار".
وبعد أن نبه البيان إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وما قد ينجم عنها من تداعيات، دعا "مختلف الهياكل القطاعية للاتحاد إلى التعبئة الشاملة للقيام بما يلزم لحماية الشغيلة المغربية وقدرتها الشرائية".
وفي نفس السياق، أكد حزب العدالة والتنمية أن "معاناة المواطن المغربي مع ارتفاع الأسعار لا ينفيها أحد من العاقلين"، مستدلا بالتقارير الرسمية الأخيرة التي تفيد بارتفاع مؤشر التضخم الأساسي خلال جويلية الماضي والذي قدر ب 5.4 بالمائة. وهو ما جعله يطالب بضرورة الكف عن "سياسة المراوغة والكذب" من خلال تزوير الواقع ومحاولة التلاعب بمشاعر المواطنين الآملين في الخروج من الأزمة".
ولا تزال الأصوات المغربية المنددة بتفاقم الأزمة الاجتماعية في المملكة تتعالى بسبب تجاهل حكومة المخزن خطورة الوضع الذي آلت إليه الأسر المغربية وسط دعوات للتعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين تفاديا لما قد يترتب عنه من احتقان متزايد على مستوى الجبهة الاجتماعية.