المجلس الوطني لحقوق الانسان : الجزائر حققت "خطوات عملاقة" في مجال حماية وترقية حقوق الطفل

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان, اليوم السبت, أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال حماية وترقية حقوق الطفل, من خلال جهود معتبرة لتأمين التعليم الإجباري والمجاني وضمان الرعاية الصحية وتوفير الحماية القانونية الكاملة لهذه الفئة.
وفي بيان له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل المصادف للفاتح من يونيو, أعرب المجلس عن ارتياحه ل"الجهود المعتبرة التي ما فتئت تبذلها الدولة الجزائرية, لصالح الطفل, خاصة في مجال تأمين التعليم وإجباريته ومجانيته في كل الأطوار التعليمية وامتصاص التسرب المدرسي في الطورين الثاني والثالث التعليميين ضمن سياسة التكوين المهني والتمهين".
كما أشاد ب"الانخفاض الكبير" لمعدل الوفيات لدى الاطفال, معتبرا إياه "مكسبا" في مجال الحفاظ على حياة الطفل وضمان احاطته بالرعاية الصحية و هو "ما تؤكده كل التقارير المتخصصة لآليات الأمم المتحدة".
وثمن المجلس بذات المناسبة, "الحرص الدائم للمشرع الجزائري على إحاطة الطفل بالحماية القانونية الكاملة", وذلك من خلال "حرص المؤسس الدستوري على إحاطة الطفل بالحماية, منذ دستور 1963 إلى غاية دستور 2020, وما تبعها من سياسات تنفيذية منذ الاستقلال", مشيرا إلى أن الجزائر خطت "خطوات عملاقة في مجال حماية وترقية الطفولة خاصة بدسترة مبدأ محوري في المادة ال 71, عزز حقوق الطفل بتكريس المصلحة العليا للطفل".
كما أقر المشرع الجزائري بشكل خاص --وفقا للمجلس-- "الحماية القانونية للطفل من كل أشكال العنف والخطر, ومن أمثلة ذلك إقرار تكييف العقوبة لحالة القصر, وفصل الأحداث الصغار عن الكبار بالمؤسسات العقابية, وإحداث مراكز لإعادة التربية وإدماج الأحداث, كما شدد في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية, العقاب على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال".
وفي سياق ذي صلة, أكد المجلس على ضرورة "تظافر جهود كل الفاعلين لتحقيق حماية مضاعفة للطفل", وذلك من خلال "رسم سياسة عامة متكيفة ومستمرة التطور لحماية الطفل ولمواجهة تنامي المخاطر المهددة للطفولة, في ظل انتشار مخططات عبر الانترنت قد تستهدف الطفل وتجعله عرضة للخطر, مما يستوجب تدعيم شبكة المؤسسات الخاصة بالحماية الاجتماعية للطفولة ومرافقة الأسرة".
وبذات المناسبة, توقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان, عند "الظرف الصعب" الذي يعاني فيه الأطفال الفلسطينيون من ويلات "حرب همجية وخروقات متكررة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان", داعيا إلى "إرساء أسس السلام الذي يستوجب جهدا عالميا موحدا, مدعوما بإرادة قوية, من أجل إقامة دولة فلسطينية كاملة الأركان على أرض فلسطين".