مجالس رجال الأعمال تعد أحد أهم آليات الدبلوماسية الإقتصادية

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن مجالس رجال الأعمال تعد أحد أبرز آليات الدبلوماسية الإقتصادية, مثمنا التوقيت المناسب لعقد ملتقى حولها حيث أنه يأتي في ظرف تشهد فيه الجزائر نهضة إقتصادية جلية المكاسب والنتائج.
ووصف السيد عطاف, في كلمة خلال إشرافه بمعية وزير التجارة وترقية الصادرات, السيد الطيب زيتوني, على افتتاح ملتقى حول "دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية", المبادرة المتمثلة في تنظيم ورشة حول دور مجالس رجال الأعمال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ب "القيمة", مشيدا بتوقيتها المناسب, خاصة و أن "بلادنا تشهد في المرحلة الراهنة نهضة اقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد وواضحة الأهداف والمقاصد وجلية المكاسب والنتائج".
وأبرز وزير الخارجية أن هذه النهضة "تأتي تكريسا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد ضمن نهج قويم وضع نصب أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي, اقتصاد ينوع مصادر خلق الثروة الوطنية واقتصاد يثمن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج, واقتصاد يقلل من وطأة التعويل المفرط على قطاع المحروقات".
ودعا السيد عطاف إلى الافتخار "بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية تؤكدها جميع المؤشرات الاقتصادية الوطنية من نسبة نمو بلغت 4,2% ومن ناتج محلي إجمالي بلغ 260 مليار دولار, ومن احتياطي للصرف تجاوز مبلغ 70 مليار دولار, ومن قيمة الصادرات خارج المحروقات التي ينتظر قريبا أن تتخطى هي الأخرى عتبة 10 مليار دولار".
و أكد الوزير أن "هذه المكتسبات الثمينة تدعونا اليوم إلى أن نتجند صفا واحدا لمواصلة العمل على ذات النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", مضيفا أنها "تشجعنا في ذات السياق على تكثيف الجهود ومضاعفتها لدعم الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ومدها بكافة سبل الاستدامة ومقومات النمو المطرد والمتزايد".
ومن هذا المنظور, يوضح وزير الخارجية, "تأتي أهمية اجتماعنا اليوم, من حيث أنه يسلط الضوء على الدور المنوط بأحد أبرز آليات الدبلوماسية الاقتصادية, ألاوهي مجالس رجال الأعمال التي تم تأسيسها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة".
وأبرز السيد عطاف أن "هذه الآلية, التي تعتبر حديثة النشأة ضمن تعداد الآليات التي تؤطر العلاقات الاقتصادية بين الدول, قد أثبتت أهميتها مؤخرا كفضاء رحب يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين لتشجيع التواصل والتفاعل بينهم, وتمهيد الطريق من أجل بناء شراكات متبادلة النفع والفائدة سواء في المجالات التجارية أو الاستثمارية".
ولفت النظر إلى أن "الجزائر كانت من الدول السباقة قاريا ودوليا إلى استحداث مثل هذه الآليات بدءا من تسعينيات القرن الماضي, حيث أنشأت إلى غاية اليوم أكثر من أربعين مجلسا لرجال الأعمال, مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكذا مع دول الأمريكيتين".
وبالنظر لهذا العدد المعتبر من المجالس التي تم تأسيسها, أعرب السيد عطاف عن اعتقاده بأن "الوقت قد حان لإجراء تقييم أولوي لأداء هذه الآليات, لا سيما تلك التي تم تفعيلها, وذلك بهدف تقدير مدى نجاحها في تقديم إضافة نوعية, وكذا تقصي السبل الكفيلة بتعزيز نجاعتها في أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه ممكن".
وأكد أن "الأهم في عملية التقييم هذه هو تجلي العقبات التي حالت دون تفعيل بعض المجالس وتدارك العوائق التي حالت دون التئام مجالس أخرى بشكل منتظم, مع الاسترشاد بالنماذج الناجحة التي ساهمت بشكل حاسم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة".
وختم السيد عطاف كلمته بالتأكيد على أن وزارة الشؤون الخارجية "تبقى ملتزمة تمام الالتزام بالمساهمة في إنجاح هذا الجهد المشترك الرامي للرفع من أداء الدبلوماسية الاقتصادية لبلادنا", منوها بالاتفاقية المبرمج توقيعها اليوم بين المعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية وغرفة التجارة والصناعة في مجال التكوين, وهي الاتفاقية التي تشكل, كما قال, "خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق وتحسين أدائنا الجماعي خدمة لهدفنا الواحد والموحد, ألا وهو نمو وازدهار اقتصادنا الوطني".