عطاف يرافع من بكين من أجل أن تضع الشراكة العربية-الصينية نصب أولوياتها نصرة القضية الفلسطينية

أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, بالعاصمة الصينية بكين, ما تم تحقيقه طيلة عقدين من الشراكة العربية-الصينية على الصعيد الدولي كشركاء ملتزمين بالمبادئ والقيم المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة, داعيا الى أن تضع هذه الشراكة نصب أولوياتها القصوى في المرحلة الراهنة نصرة القضية الفلسطينية.
وقال السيد عطاف, في كلمة اليوم الخميس خلال أشغال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني, أن هذه الطبعة الجديدة من المنتدى مناسبة ليقف الجميع "وقفة تقييم بعد انقضاء عقدين من الزمن على تأسيس هذه الآلية الهامة" وهو التقييم الذي وصفه ب"الايجابي لما تم تحقيقه طيلة هذين العقدين من عمر الشراكة العربية-الصينية".
وأضاف السيد الوزير أن التقييم الايجابي هذا "يملي علينا أن نلاحظ بكل صدق وقناعة, أننا وفقنا أولا في ترسيخ توافقنا السياسي وفي توطيد شراكتنا الاقتصادية وفي تعزيز تقاربنا الثقافي والإنساني, وأننا وفقنا ثانيا في تحسين تموقعنا الجماعي على الصعيد الدولي كشركاء ملتزمين تمام الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل المكرسة في ميثاق الإنسانية, ميثاق الأمم المتحدة".
وقال أيضا "أننا وفقنا ثالثا وأخيرا في بناء نموذج للتعاون والشراكة (…) يمكن أن يحتذى به لتشجيع بناء علاقات متوازنة في عالم صار يشهد اختلالا في الموازين وتراجعا في القيم وتراكما في مظاهر الاستقطاب والتجاذب والتصادم بانعكاساتها وتداعياتها الثقيلة على الجميع".
وبناء على هذه النجاحات, شدد السيد عطاف على ضرورة أن "تضع الشراكة العربية-الصينية نصب أولوياتها القصوى في المرحلة الراهنة, نصرة القضية الفلسطينية في وجه ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي طال أمده ومن جرائم قل نظيرها في تاريخ البشرية شراسة وبشاعة وفظاعة".
وأكد الوزير على وجوب أن يكون الموقف المشترك تجاه هذه القضية العادلة بالتأكيد اليوم على "المسؤولية الثابتة التي تقع على المجموعة الدولية, وعلى مجلس الأمن تحديدا", موضحا أنه "اذا كان هذا المجلس قد عجز أن يمنع عن غزة ما طالها من قصف وتدمير وتهجير وتنكيل, فالأحرى به اليوم أن يدعم الزخم الدولي المتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمتنا الأممية, وإنهاء عقود من إفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".
ولم يفوت السيد عطاف الفرصة, في هذا المقام, للتنويه ب"الموقف الصيني المشرف من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة, ومن القضية الفلسطينية برمتها, والاشادة بدعم هذا البلد الصديق من مقعده الدائم بمجلس الأمن لمختلف المبادرات التي تقدمت بها الجزائر بصفتها العضو العربي في ذات المجلس نصرة لأشقائنا الفلسطينيين, بما في ذلك مشروع القرار الذي تقدم به وفد الجزائر منذ يومين فقط فيما يخص الأوضاع الكارثية في رفح الفلسطينية".
أما فيما يخص الشق الاقتصادي للشراكة العربية-الصينية, فقد رحب السيد عطاف بالنمو المطرد الذي يسجله حجم المبادلات التجارية البينية وأشاد بانضمام جميع الدول العربية لمبادرة "الحزام والطريق" الطموحة التي أطلقتها الصين سنة 2013.
وفي هذا السياق, أعرب عن "تطلع الجزائر إلى تحقيق المزيد على درب تعزيز الاستثمارات البينية بغية السمو بالشراكة العربية-الصينية إلى آفاق أرحب وإضفاء طابع الاستدامة عليها من خلال نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيا إلى اقتصاديات البلدان العربية".
ومن هذا المنظور – يضيف الوزير – "فإننا نرحب ونثمن خطة العمل المستقبلية الثرية والطموحة التي تقدم بها هذه الصبيحة سيادة رئيس جمهورية الصين الشعبية".
وفي الختام, أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على "تمسك الجزائر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعها بجمهورية الصين الشعبية الصديقة منذ سنة 2014", وهي الشراكة التي – كما قال – "يشهد حاضرها زخما متزايدا ونموا مطردا في سياق تجسيد النتائج الهامة التي أفضت إليها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى الصين منتصف العام الماضي".
واستكمل في ذات السياق : "إن روافد الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الصينية تتمثل في الثقة والتفاهم والتعاون والتضامن, وعلى هذه الأسس الثابتة والصلبة, فإن بلدينا قد وفقا في تعبيد الطريق القويم لتعاون سمته النفع المتبادل والربح المتقاسم والتكفل المتوازن والمتكافئ بمصالح بلدينا الصديقين".