المغرب يسعى لتوريط الشركات الأجنبية للإستثمار غير القانوني في الأراضي الصحراوية المحتلة

عمل المغرب في السنتين الأخيرتين على توريط المزيد من الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الأجنبية في مشاريع إستثمارية غير قانونية في الصحراء الغربية لتسريع نهب ثرواتها وتمويل حرب الإبادة ضد الشعب الصحراوي, من خلال إستثمارات قيد التنفيذ في مدينة الداخلة المحتلة لتحويلها إلى مركز للتجارة البحرية مع دول الساحل, حسب ما أكدته صحيفة "الإيكونمستا" الإسبانية.
وذكرت الصحيفة بأحد أكبر المشاريع الاستثمارية غير القانونية التي شرعت في تنفيذها السلطات المغربية بالأراضي الصحراوية المحتلة, وهي مشروع بناء ميناء الداخلة المحتلة, مبرزا أنه "في وسط الصحراء, وعلى بعد 40 كيلومترا شمال المدينة الواقعة في أقصى جنوب الصحراء المحتلة من قبل المغرب, تجري أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي, الذي تم إنجاز 20 بالمائة منه".
ومن بين الاستثمارات الأخرى التي تطرقت إليها الصحيفة والتي يخطط لها المغرب في الصحراء الغربية, الطريق السيار الذي يشقه بين تزنيت (جنوب المغرب) والداخلة المحتلة بطول 1055 كيلومتر, لتعزيز التجارة البرية.
وأضاف المقال أن كل هذه المشاريع تهدف الى "جعل الداخلة المحتلة مركزا اقتصاديا للمغرب", لافتا إلى أن المسؤولين المغاربة فتحوا باب الاستثمار في المنطقة أمام جميع البلدان.
ولازالت جبهة البوليساريو تخوض حربا قانونية ضد مشاريع النهب التي تقودها سلطات الاحتلال المغربي بالأراضي الصحراوية المحتلة, حيث أنه من منظور القانون الدولي, فإن الصحراء الغربية لا تزال تعتبر إقليما محتلا في انتظار تصفية الاستعمار منه.
ونقلت صحيفة "الاكونمستا", في هذا السياق, تصريحا ل علي سالم التامك, رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا), قال فيه أنه لاحظ "تسارعا كبيرا" في الاستثمارات المغربية في العامين الماضيين.
وندد التامك بأن هذه المشاريع تساهم في "التهجير الديموغرافي" للسكان الأصليين لهذا الإقليم وفي "الاستغلال غير المشروع لموارده" وتسعى إلى جذب استثمارات "الجهات الدولية الفاعلة", وهو ما يجعل حل النزاع "شبه مستحيل", في رأيه.
وأبرز أن جبهة البوليساريو نددت مرارا بمحاولات الاحتلال المغربي توريط شركات أجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية, لا سيما في مجالات الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية, مؤكدا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل, مثلها مثل اتفاقيات الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكانت جبهة البوليساريو قد نبهت الى خطورة تداعيات هذه المحاولات المغربية الرامية الى توريط شركات أجنبية للاستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة, مؤكدة أن هذه الشركات لن تجني "سوى فقدان استثماراتها والمخاطرة بحياة عمالها وقطع الطريق أمام أية استثمارات مستقبلية واعدة لها مع الجمهورية الصحراوية بعد الحل النهائي للقضية, الى جانب خرقها للقانون الدولي والشرعية الدولية وما ينجر عن ذلك من مواجهات قانونية محتملة".
وكان مختصان في القانون الدولي بجامعة خرونينغن (هولندا) قد أكدا, في وقت سابق, أن المشاريع الأوروبية في الصحراء الغربية المحتلة غير قانونية وتعزز الاحتلال المغربي هيكليا, كما تعرقل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وتطرق مارسيل بروس, أستاذ في القانون الدولي العام بجامعة خرونينغن, و إيما لحبيب, طالبة في القانون الدولي والقانون الأوروبي بنفس الجامعة, بالتدقيق إلى "الجانب المبهم" للمشاريع, سيما في المجال الطاقوي, التي تأمل أوروبا إبرامها مع المغرب "على حساب الشعب الصحراوي المضطهد في الصحراء الغربية المحتلة".
و أكد المختصان على أن "هذه المشاريع تعزز هيكليا الاحتلال غير القانوني (للأراضي الصحراوية) من طرف المغرب, مما يجعل من الصعب ممارسة حق الصحراويين في تقرير مصيرهم".
كما أوضحا أن الحجة المزعومة التي مفادها أن "المشاريع الطاقوية تعود بالفائدة على سكان الصحراء الغربية لا أساسا لها من الصحة", بل على العكس, فان المشاريع المعنية "تركز على احتياجات المغرب وليس على مصالح الصحراء الغربية", على حد قولهما.
وفي ظل هذه الظروف, يضيف المختصان, فان هذه المشاريع "غير قانونية", مذكرين بأن استغلال الموارد الطبيعية بهذه الأراضي المحتلة يخالف القانون الدولي.
وبفضل المعارك القانونية التي تخوضها, تمكنت جبهة البوليساريو من إلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, بسبب إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتل في هذه الاتفاقيات, في حين خلصت محكمة العدل الأوروبية بالفعل إلى أن هذه المنطقة "منفصلة ومختلفة" عن المغرب.