جمعية صحراوية تحذر الشركات من التورط في مشاريع الاحتلال المغربي في الداخلة المحتلة

حذرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, الشركات من التورط في مشاريع الاحتلال المغربي في الداخلة المحتلة, مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وإسبانيا, باعتبارها القوة المديرة للصحراء الغربية بقوة القانون, بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصحراوي وسلامة أراضيه.
وفي بيان لها على خلفية ما أوردته وسائل إعلام مغربية ودولية بخصوص طرح الاحتلال المغربي مناقصة لمشروع إعداد الأراضي الفلاحية بالداخلة المحتلة, بهدف استغلالها بشكل غير مشروع, ذكرت الجمعية الصحراوية بالوضع القانوني لكل من المغرب والصحراء الغربية, باعتبارهما إقليمين منفصلين.
كما ذكرت في السياق, بأن "التواجد المغربي في أجزاء من الصحراء الغربية تعتبره الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي احتلالا", مستدلة في هذا الاطار بأحكام محكمة العدل الأوروبية, التي قضت "بناء على هذا الوضع المنفصل والمميز, بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوربي, لأنهما تشملان الصحراء الغربية بشكل غير شرعي, ولعدم موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي".
وشددت ذات الجمعية على أن "أي تورط للشركات في نهب ثروات الشعب الصحراوي يضعها في مواجهة القانون الدولي, ويرتب عليها المسؤوليات القانونية ذات الصلة, خاصة وأن الاحتلال المغربي يستخدم عائدات النهب لتشجيع الاستيطان في المناطق المحتلة, وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني, لكونها تساهم في تمويل الاحتلال وإطالة عمره".
وإذ تدين جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, "استمرار الاحتلال في سياسة النهب وتوريط الشركات في مستنقع جرائمه", فإنها تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وإسبانيا, القوة المديرة للإقليم بقوة القانون, "بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الصحراوي وسلامة أراضيه".
وفي شهر ابريل الماضي, كشف تقرير لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, أن الاحتلال المغربي يواصل عمليات نهب فوسفات الصحراء الغربية بنسبة 114 بالمائة, وهو ما يمثل "ارتفاعا خطيرا" مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2021.
و أكد التقرير أن عمليات نهب الفوسفات الصحراوي عرفت سنة 2022 "ارتفاعا خطيرا" بلغ "470.889 طن مقابل 220.000 طن خلال الثلاثي الاول من سنة 2021".