العدوان على غزة: إدانة دولية واسعة لدعوة مسؤول صهيوني إلى "تجويع" الفلسطينيين و التفاخر بها

أثار تصريح لمسؤول بالكيان الصهيوني دعا فيه الى "تجويع" الفلسطينيين في قطاع غزة "حتى الموت", إدانة دولية واسعة باعتبارها "جريمة حرب" و "اعترافا صريحا بحرب الإبادة" التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد أهالي القطاع منذ 10 شهور, داعية الهيئات الدولية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من المساعدات الغذائية, التزاما بالقانون الإنساني الدولي.
و أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية, اليوم الخميس, تصريح المسؤول الصهيوني الذي اعتبر فيه أن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة في إطار سياسة "التجويع حتى الموت" التي يمارسها الكيان المحتل بحق أزيد من مليوني فلسطيني بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 , أمر "عادل وأخلاقي" واعتبرته "اعترافا صريحا وواضحا بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق هذا المسؤول الصهيوني باعتبار تصريحه "انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية ويمثل تحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية".
بدوره, قال الاتحاد الأوروبي, على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, جوزيب بوريل :" ندين بشدة هذه التصريحات ونعتبر هذا أمر مخز للغاية", باعتبار أن "تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب".
وفي واشنطن, أعربت كتابة الدولة الأمريكية عن "صدمتها" إزاء التصريح "المسيئ" لمسؤول صهيوني يرفض إدخال المساعدات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة ويصف المجاعة القائمة هناك, بأنها "مبررة أخلاقيا".
وقالت الخارجية الأمريكية, في بيان لها, : "نحن مصدومون من هذه التعليقات و نود أن نذكر بأنها ضارة و مسيئة".
من جهتها, أعربت فرنسا عن "فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة و غير المقبولة" التي اعتبر فيها مسؤول صهيوني أن "تجويع الفلسطينيين في غزة حتى الموت عمل اخلاقي".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية, في بيان, : "تذكر فرنسا بأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى مليوني مدني في حالة طوارئ مطلقة في منطقة خاضعة للحصار (من طرف الكيان الصهيوني) هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي, كما ذكرت محكمة العدل الدولية".
وفي لندن, عبر وزير الخارجية البريطاني, ديفيد لامي, في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي /إكس/, عن رفضه لهذا التصريح قائلا : "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه التعليقات المدانة", مشددا على أن "تجويع المدنيين عمدا يعتبر جريمة حرب".
وانضمت ألمانيا إلى الدول المنددة بجريمة تبني وتفاخر مسؤول في الكيان الصهيوني بتجويع المدنيين الفلسطينيين "حتى الموت" والدعوة لها جهارا, حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: " هذه تصريحات غير مقبولة وشائنة على الإطلاق ونحن نرفضها بأشد العبارات الممكنة".
وتابع يقول: " أنه واجب إنساني ومبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني, أنه حتى في الحرب يجب حماية المدنيين ويجب أن يكون لهم على سبيل المثال الحق في الوصول إلى المياه والغذاء".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدر, في وقت سابق, أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في الكيان الصهيوني لارتكابهم "حرب إبادة جماعية و تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".
يذكر أن الكيان الصهيوني يواصل منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر الماضي, فرض حصار مشدد على ادخال المساعدات الإنسانية للقطاع وذلك في إطار سياسة تجويع ممنهجة, فضلا عن ممارسات تعسفية أخرى متعددة الأشكال و الأساليب, بهدف القضاء على الشعب الفلسطيني و تصفية قضيته العادلة.
ويأتي ذلك فيما تواصل مختلف المنظمات و الهيئات الدولية دق ناقوس الخطر و التنبيه إلى أن الانعدام الحاد للأمن الغذائي في القطاع "بلغ مستويات مقلقة".